في اطار سعيها للحد من انتشار وتوزيع السلع المقلدة او ما يعبر عنه بالعامية «السلع المضروبة» نظمت وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع ادارة الابحاث الاقتصادية اياما مفتوحة انطلقت منذ يوم السبت 1 اوت وانتهت يوم الاثنين 3 اوت وقد اقيم بالمناسبة معرض لبعث الماركات التي يمكن ان تقلد وتضر بصحة المستهلك وقد كشف هذا المعرض عن امكانية التقليد في أي منتوج من مواد التنظيف الى الكهرومنزلية والمواد الغذائية والحقائب واللباس ومواد التجميل مواد تجميل اولا تعد هذه المواد الاكثر عرضة للتقليد اذ يمكن اخذ اسم الماركة فتوضع على العلبة وبعد مواد التجميل تاتي المواد الصحية وتعود هذه النسب المرتفعة الى كثرة المحلات والاسواق سواء المنظمة او الموازية وتعمل المراقبة الاقتصادية على رصد كل الحالات ولكثرتها تحولت نوعية التدخلات من غير مباشرة الى حدود سنة 2006 إلى مباشرة فاليوم اصبح بامكان اعوان المراقبة التدخل دون ان ترد عليهم شكوى من صاحب العلامة التجارية مما مكن من تقليص المخالفات تجريم وعقوبات منذ سنة 2006 وقع تجريم ممارسة التقليد اذ قدرت معاليم الخطايا في هذا الشأن ب10 ملايين دينار على ادنى تقدير وفي حالة ثبوت المخالفة يتم غلق المحل أما صاحب المحل فيمكن يمكن ان يتعرض الى عقوبة بالسجن من شهر الى 6 اشهر ومن اهم التشريعات وضع مجلس وطني لمكافحة التقليد يتكون من ممثلين عن كل الوزارات وهذه التشريعات اصبح لها جانب رقابي وفي نفس الوقت زجري اذ تقوم هذه الهياكل بمعالجة العرائض والتشكيات وتنظم حملات . ومن اوليات المراقبة تقصي المنتوجات التى لها تأثير على الامن والصحة والتي من المحتمل ان تضر بالاقتصاد الوطني وقد ذكر السيد حسام التويدي متفقد الشؤون الاقتصادية ورئيس مصلحة بادارة المراقبة والمنافسة الاقتصادية انه في سنة 2008 وردت عليهم 35 شكوى وقاموا ب15 حملة و10 عمليات تدخل تلقائي اي دون سابق تشكي وقد وقع منذ سنة 2006 الى الان تسجيل 1682 محضرا و25 مليون زيارة مراقبة وذكر انه وردت اليهم 91 شكوى 75 منها وقعت معالجتها واضاف ان السلع المعروضة تختلف حسب الفصول والمواسم فمثلا مع اقتراب العودة المدرسية فمن المفترض ان تظهر عدة انواع من المحافظ المقلدة والتى تكون باسعار منخفضة الى جانب الاعياد مثل السكاكين في عيد الاضحى والاواني في المولد النبوي الشريف القرصنة طالت كل السلع سوق سيدي بومنديل سوق عتيق وبمجرد ذكرها يتبادل الى الاذهان ان كل السلع المعروضة مقلدة والمستهلك عرضة للغش لكن ذكر لنا بعض اعوان المراقبة الاقتصادية انه يمكن ان توجد بهذا السوق وغيره منتوجات مقلدة لكن في مستوى جودة مقبولة فانخفاض الاسعار ليس دائما علامة على تردي جودة البضائع ولمعرفة ان كان ما تريد شراءه مقلدا ام لا يجب ان يقع التدقيق في لائحة البيانات او اللون الى جانب الرائحة فبعض السلع التى كانت معروضة بالمعرض الموازي بادارة الابحاث الاقتصادية مثل الحنفيات كانت رائحتها كريهة الى درجة انقطاع الانفاس.والتقليد ليس حكرا على الاسواق المنظمة او الموازية بل ان الفضاءات الكبرى كذلك يمكن ان تسجل حالات تقليد وتعمل المصالح الديوانية على الحد من هذه الظاهرة خاصة وان بعض الاسواق مثل "السوق الصينية" اصبحت تغرق الاسواق العالمية ببضائع متنوعة وفي شتى المجالات فعندما يقع اعلام مهم من طرف صاحب علامة ما ان هناك شحنة قادمة الى تونس فانه يقع التدخل مباشرة وتعمل كل المصالح المعنية بالمراقبة الاقتصادية للسلع المقلدة على الحد من هذه الظاهرة حفاظا على صحة المواطن وميزانيته الى جانب التعويل على وعيه خاصة وان بعض الارقام تبين عدم رغبة المستهلك في تغيير رايه فمنظمة الدفاع عن المستهلك عندما أجرت استبيانا حول مدى اقبال المواطن على هذه السلع فقد تحصلت على نتيجة 80 بالمائة منهم يشترون البضائع المقلدة عن سابق علم وهو امر سلبي يشجع على القيام بمزيد من المخالفات وهو ما ينعكس سلبا على صحة المستهلك
