مع تواتر الاخطار الامنية وتغول الارهاب الذي اصبح يهدد البلاد والعباد اصبح سؤال غياب البوليس السياسي وحله في الفترة التي اعقبت هروب بن علي احد الاسئلة التي تؤرق الامنيين وكثيرا من المراقبين. و ذهب البعض الى المطالبة الصريحة بعودة هذا الجهاز مع التقيد بالضوابط التي تتعلق بحقوق الانسان و اشار اخرون الى ان اي دولة ديمقراطية تتوفر على جهاز للامن الداخلي يحفظ امن افرادها ويراقب الخطيرين منهم. هل يجب اعادة جهاز البوليس السياسي في تونس ؟ سؤال طرحته حقائق اون لاين على بعض الامنيين. و لكن و قبل ذلك هل كان البوليس السياسي جهازا قائم الذات ام انه مصطلح جامع لمنظومة متكاملة؟ و ما هو هذا الجهاز الذي تغول في عهد بن علي واصبح يده الطولى في ملاحقة المعارضين والارهابيين على حد السواء ؟ حقائق اون لاين بحثت في هذا الملف فكان هذا التحقيق. "مصطلح "البوليس السياسي" ابتدعه معارضو بن علي ليخلقوا من أنفسهم زعامات حتى أنهم كانوا ينسبون جميع الحوادث التي يتعرضون إليها كالسرقة والاعتداء بالعنف إلى البوليس السياسي بالرغم من انه في عديد الحالات لا يكون "للبوليس السياسي"- كما يحلو لهم تسميتنا- أي صلة بالحادثة" هكذا كان رد أعوان الأمن الذين التقيناهم للحديث عن تجربتهم وما تخللها من ممارسات صنفتهم ضمن البوليس السياسي لكنهم و من البداية عبروا عن تحفظهم من التسمية وأشاروا إلى عدم وجود أي جهاز صلب وزارة الداخلية باسم "البوليس السياسي" وأكدوا أن الأجهزة التي كانت مكلفة بجمع المعلومات هي الإدارة العامة للمصالح المختصة وبالتحديد الإدارة الفرعية للاستعلامات العامة والإدارة الفرعية لأمن الدولة وفريق الإرشاد وبعض الإدارات المختصة من بينها فرقة خاصة بالإرهاب والتطرف الديني أو التطرف ذو المرجعية الإيديولوجية . و اجمعوا على أن جميع هذه الأجهزة كانت تعمل بالتعاون مع الإدارة العامة للمصالح الفنية المكلفة بتامين جميع الخدمات التقنية كتركيب أجهزة المراقبة بالبيوت والمكاتب وقاعات الاجتماعات الموجودة بمقرات الأحزاب المعارضة أو حتى النزل التي تتم فيها الاجتماعات والندوات الصحفية مع العلم وان تحديد اسم النزل يستند إلى معلومات مسبقة يوفرها المخبرون وتركيب أجهزة المراقبة تكون عادة دون علم صاحب النزل. *الأطراف المستهدفة أما بالنسبة للأطراف المستهدفة فهم السياسيون والحقوقيون ورجال الأعمال والإطارات العليا العسكرية والصحافيون والقضاة والمحامون وحتى الوزراء وكتاب الدولة والرؤساء المديرون العامون لبعض القطاعات الحساسة كالديوانة وشركة الخطوط التونسية مشيرين الى ان الرقابة لم تستثن أحدا حتى المواطنيين العاديين الذين يثيرون الشكوك . وبتساؤلنا عن نوعية هذه الشكوك أكدوا أنها تتمثل خاصة في علاقاتهم ببعض الشخصيات المذكورة . محدثونا اكدوا أن بعض الإطارات بوزارة الداخلية مورست عليهم الرقابة دون علمهم وتم ذلك بتعليمات من رئيس الدولة الذي أمر بالتنصت على جميع مكالماتهم. *التجسس بالجامعات أما بالنسبة للجامعات فيتم تجنيد أعوان يكونون مرسمين بالجامعات ويدرسون بطريقة طبيعية ولكن مهمتهم الأصلية هي الحضور في الجامعة وجمع كافة المعطيات والمعلومات التي تخص الطلبة والأساتذة والأعوان وحتى مضمون الدروس مع العلم وأنهم يحملون بطاقة طالب وقد يكونون منخرطين في الاتحاد العام لطلبة تونس. *مراقبة الأجانب المراقبة والتجسس يمارسان أيضا على الأجانب بتونس وخاصة منهم السياسيين والصحفيين وأصحاب الأعمال والحقوقيين عبر مراقبة اتصالاتهم الهاتفية والمراقبة عن بعد وحتى المراقبة اللصيقة وتختلف طرق المراقبة حسب الإطار الذي يوجد به الهدف وقد تتطلب شخصا واحدا أو أكثر. *التنصت والمراقبة وبالنسبة لمراقبة الاتصالات الهاتفية فتتكفل بها إدارة مختصة في التنصت عن الهواتف توجد بوزارة الداخلية وتعمل باستقلالية تامة عن شركة اتصالات تونس كما أن الأجهزة المستعملة في التنصت ذات تكنولوجيا عالية ويتم تحديثها بطريقة مستمرة وبالنسبة للأفراد المكلفين بذلك يتم تسخير فريق مختص في التنصت مع العلم وان جميع الطاقم يتكون من رجال الأمن و لا يتم الاستعانة بكفاءات لا تنتمي للسلك الأمني بتاتا. توفير المعلومة بالنسبة إلى رجال الأمن أمر مقدس فكل شيء مباح حتى ان اقتضى الأمر فتح البيوت وتركيب أجهزة مراقبة بكامل أرجائه حتى في غرف النوم دون ترك أي اثر يجلب الانتباه أو يثير الريبة. *تجنيد فتيات الليل استقطاب بعض فتيات الليل اللاتي لهن علاقة وطيدة بوزارة الداخلية من بين الأساليب التي اعتمدتها هذه الأجهزة لتحصيل المعلومة أو الإطاحة بشخص معين وإعداد ملف ضده يتضمن في غالب الأحيان صور تورطه في علاقة أخلاقية مشبوهة. يتم تجنيد فتيات الليل بعد مدهن بالتفاصيل الكاملة حول الشخص المستهدف كطباعه وطريقة تعامله وحتى كمية المشروب التي تجعله يفقد التركيز وفي غالب الأحيان يتم تحديد الوقت الأفضل لتدخلها لمخاطبته وربط العلاقة معه. كما أن تكليف إحداهن بهذه المهام يتطلب توفير الحماية اللازمة والكافية لها من طرف أعوان الأمن لإنجاح العملية وتأمينها ضد أي خطر ممكن. أما المقابل فيكون إما ماديا أو المقايضة بملفات ضدهن وبالنسبة لتكليف نساء أمنيات بهذه المهام فهذا أمر غير وارد حيث لا يتم اعتماد العنصر النسائي الأمني في مثل هذه المهام مع الإشارة إلى أن العنصر النسائي سجل حضوره في هذه الأجهزة ولكن مهامه تتطابق مع مهام رجل الأمن ولم يقع أبدا تجنيدهن للإيقاع المباشر بالضحايا. *اعتماد المخبرين اعتماد المخبرين يمثل 80 بالمائة من عمل هذه الأجهزة حيث يتم اعتمادهم وتجنيدهم وذلك عبر تطبيق إستراتيجية "الترهيب أو الترغيب أو التوريط " وذلك اما بخلق ملفات وقضايا ضدهم أو ترهيبهم أو ترغيبهم بمقابل مادي أو منصب أو مصالح ترتبط بنوعية عمل المخبر. كما أن بعض المخبرين يتم انتدابهم وتكوينهم مع العلم وان هذه الفئة تضم جميع شرائح المجتمع من مثقفين وغير المثقفين. هناك نوع آخر من المخبرين إذ هناك من يتطوع للقيام بدور المخبر من تلقاء نفسه والهدف هو التقرب للنظام حتى أن البعض من هؤلاء لا يمتنعون عن كتابة تقارير في زملائهم أو أجوارهم أو حتى عائلاتهم. *المخبر المزدوج agent double هو الذي يوفر المعلومة في الوقت ذاته للأمنيين وللطرف المستهدف مع الإشارة إلى ان الجهات الأمنية التي كلفته بالمهمة تكون على علم بذلك دون إشعاره ولكن يتم استغلاله لتوجيه الهدف حيث يتم تكليف المخبر بمهام الهدف منها ليس الحصول على المعلومة بل توجيه الأطراف إلى المسار الخطأ لان هذه الأطراف تبحث عادة عن اهتمامات الأجهزة الأمنية عبر ذلك المخبر. *مهام هذه الأجهزة من المؤكد أن هذه الأجهزة بإمكانياتها المادية والبشرية لم يكن يقتصر دورها على مراقبة معارضي بن علي فقط بل أن مهامها حسب بعض الأمنيين تشمل عديد المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمن الوقائي ككشف ارتباط بعض الأحزاب السياسية بتمويلات أجنبية وإحباط عصابات مختصة في تبييض الأموال والمخدرات والإرهاب والتطرف وتجارة السلاح وقد أكدت مصادرنا أنهم قاموا بكشف اكبر قضية مخدرات في التسعينات كان من المستحيل كشفها خاصة وان بعض أعوان مقاومة المخدرات كانوا مورطين مع هذه العصابة وأضافوا أنهم كانوا أيضا وراء كشف قضية اختطاف الطفل منتصر حيث تمكنوا من تحديد مكانه عبر رصده من خلال المكالمات الهاتفية إلى جانب القبض على عديد الأطراف المورطة في تزييف الأوراق النقدية في عديد المناسبات وخاصة منهم القادمون من إفريقيا السوداء كذلك تحديد وكشف أماكن بيوت الدعارة التي تعمل في أعلى مستوى إلى جانب إحباط عمليات تسلل مجموعات تخريبية من دول الجوار وذلك بتوفير جميع المعلومات بطريقة مسبقة وكشف شبكات عالمية في توزيع الأقراص المخدرة التي تهدد شبابنا. *التكوين الأكاديمي يتم تكوين الأعوان العاملين بهذه الأجهزة بالمدارس الأمنية في اختصاصات معينة كالتطرف والتحرش الجنسي بالأطفال… كما يتم اعتماد برامج ومكونين في جميع الاختصاصات لتدريبهم على تقنيات العمل ككيفية خرق تنظيم مغلق وكيفية التقصي والوصول إلى المعلومة. ويخضع هؤلاء الأعوان إلى دورات تكوينية وتربصات بدول أجنبية كفرنسا وألمانيا وكافة دول العالم. وبحديثنا عن الكفاءات في هذا المجال قال مصدرنا أن أعوان الأمن العاملين في مجال الاستعلامات من صفوة رجال الأمن في تونس خاصة وان اختيارهم يكون على أساس كفاءاتهم الذهنية وليست البدنية وتكون المقاييس المعتمدة في الانتداب الذكاء وسرعة البديهة ودقة الملاحظة مع العلم وان عملية الاختيار تكون منذ فترة التدريب الأولى و يتم إخضاعهم إلى اختبارات متلاحقة قبل انتدابهم في السلك . *أحداث سليمان:" حكاية الخباز من الخيال الشعبي وليست حقيقة أمنية" أعوان الأمن الذين التقيناهم أكدوا أنهم كانوا على علم بجميع تحركات الأطراف المشاركة في عملية سليمان وبمخططهم مسبقا وحتى بوسائلهم المعتمدة حيث قاموا بجمع كل المعطيات والمعلومات عن الأشخاص والأسلحة وأهداف هذه المجموعة التي كانت تتضمن اجنبيين وهما موريتاني وجزائري وأكدوا أنهم كانوا ينوون تفجير المركب التجاري" كارفور" وسفارة فرنسا والسفارة الأمريكية . وأشاروا إلى أنهم كانوا على علم حتى بزمن تحضير الحزام الناسف الذي سيتم اعتماده في التفجيرات. وبتساؤلنا عن مصدرهم أفادونا بأنه تم تجنيد طرف قام باختراق هذه المجموعة ومكنهم من جميع المعطيات إلا أنهم لم يتدخلوا في انتظار وصول جميع العناصر المشاركة في العملية وتجمعهم بنفس المكان حيث كانوا على أهبة إلقاء القبض عليهم ولا ينتظرون إلا الإشارة الحاسمة ولكن الخطأ الذي حصل تمثل في تدخل عرضي وعفوي لوحدة أمنية كانت بصدد القيام بدورية عادية ولم يقع التنسيق معها ولم تكن بالتالي على علم بالمعطيات الخاصة بالعملية … حتى أنها لم تكن تتوقع أن هذه المجموعة مسلحة وأكدوا أن اكبر دليل على علمهم بهذه المجموعة هو الكتيب الذي تم توزيعه على كافة الوحدات الأمنية ليلة كشف التنظيم الموجود هناك وقد تضمن الكتيب صور وهويات جميع الأطراف وعناوينهم. وبالنسبة لقصة الخباز الذي اعتبر السبب في كشف ذلك التنظيم فقد أكد محدثنا أنها قصة مختلقة من المخيال الشعبي وليست حقيقة أمنية. *كفاءاتنا بين العزل والسجن حل جهاز امن الدولة أثار عديد التساؤلات في أذهان بعض الأمنيين الذين استفسروا عن مصير الكفاءات التي كانت ضمن هذا الجهاز خاصة وان الدولة أنفقت في سبيل تكوينهم الكثير وأكدوا أن استقطاب أعوان جدد يتطلب تاطيرهم من قبل هذه الكفاءات ويتطلب الكثير من الوقت لان الخبرة تكتسب بالدربة . وأشاروا إلى أن ضحايا هذه الأجهزة من الكفاءات كثيرون فاغلبهم تم عزله والبعض الاخر يقبع بالسجن لا لشيء الا لأنهم طبقوا التعليمات. *حل هذه الأجهزة ليس الحل المناسب حل "البوليس السياسي" أو أجهزة الاستعلامات اعتبره الامنيون خطا فادحا لان المشكل في نظرهم ليس وجود هذه الأجهزة خاصة وان كل دولة في حاجة إليها لضمان استقرار البلاد من خلال توفير المعلومات والمعطيات التي تهدد أمنها القومي وإنما المشكل هو طريقة العمل وخاصة إطار العمل واعتبروا أن التأسيس لمؤسسة أمنية مستقلة هو الحل لان هذه الأجهزة تم تطويعها في السابق من طرف النظام لتنحرف في عديد المناسبات عن مهامها الحقيقية وهي خدمة الوطن وليس خدمة الأفراد أو النظام واعتبروا أن تونس في حاجة إلى هذه الأجهزة نظرا للظرف الحساس التي تمر به إلى جانب التغيرات التي تعيشها البلدان المجاورة وأكدوا انه يجب الحفاظ عليها وعلى كفاءاتها لتعمل استنادا إلى القانون مع ضرورة فرض مراقبة مستمرة من طرف جهاز رقابة يتكفل بذلك لان رجوع هذه الأجهزة للعمل دون وجود رقابة قد يهدد بتطويعها ثانية لفائدة نظام معين وهذا ما اعتبروه يتنافى تماما مع النظام الديمقراطي المنشود خاصة إذا تم استغلال هذه الأجهزة لمعرفة معلومات عن الأحزاب المعارضة كنشاطها وبرامجها خاصة في مثل هذا الظرف الذي تستعد فيه البلاد للاستحقاق الانتخابي القادم. واعتبروا أن محاسبة كل من تورط واستغل صفته لأغراض شخصية كجمع المال ضروري ولكن دون أن يحاسب جميع الأعوان بتهمة انتمائهم لهذا القطاع الأمني أو الانتماء إلى "البوليس السياسي".. *كشف أرشيف البوليس السياسي قد يتسبب في حرب أهلية وبحديثنا عن مطالبة العديد من الأطراف كبعض الشخصيات الوطنية والهيئات والمنظمات بكشف أرشيف البوليس السياسي أكدوا لنا أن كشف الأرشيف قد يتسبب في حرب أهلية ويخل بأمن واستقرار البلاد خاصة وانه يتضمن عديد الملفات الأخلاقية التي تمس بعض السياسيين والشخصيات المعروفة بتونس واعتبروا هذا الأمر يهدد حياة عديد الأطراف الذين كانوا يقومون بدور "مخبر" والذين كانوا مجبرين على تقديم تقارير في زملائهم واجوارهم وحتى عائلاتهم مما قد يخلق حالة توتر وغضب لا نعرف نتائجها قد تصل إلى الرغبة في الانتقام إلى جانب الخطر الذي قد يحدق بالأمنيين أنفسهم وعائلاتهم. وأكدوا أن جميع القوانيين الدولية والاتفاقيات تقر بعدم كشف هذا الأرشيف إلا بعد عقود من انهيار النظام لأنه يخص الدولة وليس الأشخاص. *ليلى استغلتنا للتجسس على عائلتها وبن علي تجسس على زوجته وبناته أعوان الأمن تحدثوا عن تطويع ليلى بن علي لهذه الأجهزة لفائدة مصالحها الخاصة حتى أنها كانت تعطي أوامرها بالتجسس على عائلتها وأصهارها كما كانت تكلفهم بالاسترشاد عن أي فتاة يرغب احد أشقائها في الارتباط بها. أما بن علي فقد كان يكلف هذه الأجهزة بالتجسس على بناته وزوجته وهذا ما تسبب في فضح خيانة ليلى له ولكنه أمر بالتوقف عن مده بمثل هذه المعطيات وربما هذا ما دفع به إلى إبعاد المدير العام لأمن رئيس الدولة السيد عبد الرحمان بالحاج علي بالحاح من زوجته ليلى بن علي التي كانت تكن كرها كبيرا للسيد عبد الرحمان بلحاج علي. *مراقبة أعوان وموظفي القصر الرئاسي مستمرة إلى اليوم محدثونا توقفوا كذلك عند آليات المراقبة الموجودة بالقصر الرئاسي وأكدوا وجود جهاز كامل مكلف بهذه المهام داخل القصر مهمته مراقبة جميع تحركات واتصالات الموظفين والعملة بالقصر وذكروا أن هذه الرقابة مازالت موجودة إلى اليوم. *حذرنا بن علي من بلحسن الطرابلسي محدثونا أكدوا أنهم كشفوا مخطط القذافي الاستخباراتي وذلك بسعيه لاستقطاب بعض أفراد العائلة الحاكمة حيث قام معمر القذافي بتجنيد مجموعة من رجال الاستخبارات الليبية وقدمهم على أساس كونهم رجال أعمال ينوون القيام بمشروع سياحي في تونس وشاركوا بلحسن الطرابلسي في ذلك سعيا من القذافي لاستمالته لمعرفة معلومات وأسرار عن تونس "وقد حذرنا بن علي من تمكين بلحسن الطرابلسي من أي منصب يمكنه من التدخل في القرار السياسي أو توفير معلومات يتم استغلالها من الطرف الليبي" كما أكد ذلك محدثونا. *كشفنا مخطط اغتيال بورقيبة الذي طبخ في فرنسا "أجهزة الاستعلامات لم يخلقها بن علي بل كانت موجودة منذ فترة حكم بورقيبة لكنها في ذلك الوقت كانت تتركز بالعاصمة إلا أن بن علي طورها لتشمل جميع أنحاء الجمهورية "هذا ما أكده لنا أعوان الأمن وأضافوا أن هذه الأجهزة تمكنت من كشف جميع تفاصيل مخطط اغتيال بورقيبة الذي طبخ في فرنسا حيث حددوا الشخص المكلف بأداء المهمة وحتى نوع السلاح الذي كان سيستخدم.
