بإلغاء مساعدتها لتنمية البلدان التي ترفض استعادة مواطنيها التي ترفض طلبات لجوئهم بعد الثغرات التي شابت عمل الأجهزة الأمنية في مواجهة منفذ اعتداء برلين. وقال نائب المستشارة الألمانية "سيغمار غابرييل"، الذي يترأس أيضا الحزب الاشتراكي الديموقراطي، لمجلة در شبيغل في عددها نهاية هذا الأسبوع إن "من لا يتعاونون في شكل كاف لا يمكنهم الإفادة من مساعدتنا للتنمية". وصرح وزير الداخلية الألماني "توماس دي ميزيير" العضو في الحزب المحافظ بزعامة أنغيلا ميركل، مساء الأمس لقناة "إيه آر دي" "أؤيد هذه الفكرة تماما". ويستهدف التحذير خصوصا تونس التي ينتحدر منها أنيس العامري، منفذ اعتداء برلين داخل سوق للميلاد في 19 ديسمبر والذي خلف 12 قتيلا، إضافة إلى دول المغرب عموما. ورفضت ألمانيا طلب لجوء العامري قبل أشهر عدة لكن السلطات لم تتمكن من ترحيله إلى بلاده بسبب مشكلة في بطاقة هويته. ويواجه آلاف من مواطني المغرب العربي وضعا مماثلا في ألمانيا، من دون أي فرصة للحصول على اللجوء. ويتجه الائتلاف الحكومي إلى اتخاذ تدابير بحق الأجانب الذين يعتبرون متطرفين خطيرين ورفضت طلبات لجوئهم، وذلك عبر احتجازهم في شكل منهجي في انتظار ترحيلهم. وقال وزير العدل هيكو ماس الأحد "سأقدم اقتراحات ملموسة جدا بهدف توسيع إمكان احتجاز الاشخاص المصنفين خطيرين بهدف ترحيلهم"، موضحا أن هذا الإجراء سيشمل الأجانب الذين ترفض بلدانهم الأم استعادتهم سريعا. وسيبحث وزير العدل والداخلية الألمانيين هذا الموضوع غدا الثلاثاء، إضافة إلى توسيع نطاق كاميرات المراقبة. المصدر: سكاي نيوز
