أكدت هيئة الحقيقة والكرامة، في بيان لها، أن ملف العفو التشريعي العام وما يترتب عنه من إجراءات لفائدة الضحايا تنظمه تشريعات خاصة وهو من صلاحيات رئاسة الحكومة ولا دخل للهيئة في تطبيق مرسوم العفو التشريعي. وأضافت الهيئة أنها تطرقت في مختلف لقاءاتها ومراسلاتها مع رئاسة الحكومة لهذه المسألة وحثتها على تسوية هذا الموضوع وإيجاد حلول للإشكاليات العديدة المتعلقة به بما يستوجب ذلك من تسوية للمسار المهني والانتدابيات والتعويضات وتمكين المعنيين بالعفو العام بما أقره لهم المرسوم عدد 1 والتشريعات اللاحقة من حقوق نظرا لارتباطها الشديد بمسار العدالة الانتقالية. واشارت الهيئة في البيان،إلى أن إمكانياتها وميزانيتها الحالية لا تسمح بتعديل معايير التدخل العاجل المعتمدة من قبلها بالتوسع فيها، رغم كون الهيئة تبقى منفتحة على كل الطلبات وتتعهد بدراستها والتفاعل معها. أما في ما يتعلق بالعناية الفورية وجبر الضرر العاجل فقد عالجت الهيئة آلاف الملفات المتعلقة بالعناية الصحية والاجتماعية ومازالت متعهدة بالتكفل بالحالات الصحية وجميع الحالات الاجتماعية التي تستوجب التدخل. و بخصوص صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، أشارت الهيئة الى أن "جبر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير اشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية على أن يؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ". وجاء في البيان:" من جهة أخرى نص الفصل 41 من القانون الأساسي المذكور انه ” يحدث صندوق يطلق عليه صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد تضبط طرق تنظيمه وتسييره وتمويله بأمر “، وبناء على ذلك فان جبر الضرر والتعويض للضحايا هو من القرارات المرتبطة بإحداث ” صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد ” والذي نص القانون على احداثه وتنظيمه وتسييره وتمويله يتم بأمر من رئاسة الحكومة.