مثل اليوم ،الخميس 20جوان 2013،خمسة نشطاء من تحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل بالمظيلة أمام القضاء بمحكمة قفصة و ذلك على خلفية التحرك الاحتجاجي الذي خاضته المنظمة يوم الأربعاء الماضي للمطالبة بالتشغيل والتنمية في معتمدية المظيلة. و قد قضت المحكمة، في الجلسة النهائية من الطور الابتدائي لهذه القضية، بسجن كل من عثمان عكرمي وسمير يحياوي ومحمد غريسي وسليم روابح وراسم يحياوي، مدة 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ وذلك بتهمة "إغلاق طريق عام و مؤسسة بالعنف". و في تصريح لحقائق اون لاين، عبر المحامي عادل الصغير، احد المحامين الثمانية الذين تطوعوا للدفاع عن الشباب الخمسة، عن استغرابه الشديد من الحكم الصادر في حق نشطاء إتحاد المعطلين عن العمل قائلا إنه كان من المفروض أن يصدر القضاء حكما بعدم سماع الدعوى على اعتبار شرعية مطالبهم التي لم تتعد المطالبة بالحق في التنمية و حفظ كرامة المواطن عبر إحداث مواطن شغل بالجهات الداخلية خصوصا منطقة الحوض المنجمي التي لا تزال تعاني من التهميش و الحرمان من ابسط مقومات العيش الكريم رغم ما تزخر به من ثروات و طاقات مادية و بشرية يقع إهدارها بسبب سياسة الإقصاء على حد تعبيره. و انتظمت أمام قصر العدالة بولاية قفصة وقفة احتجاجية نفذتها التنسيقية الجهوية لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وأبناء الجهة وبعض نشطاء المجتمع المدني و الأحزاب السياسية والنقابات المهنية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين و الدعوة إلى النهوض بهذه الفئة المهمشة و عدم تجريم النضال الاجتماعي المشروع. تجدر الإشارة الى أن هذا الحكم أثار حفيظة أهالي المظيلة الذين رأوا فيه ظلما يؤشر على عودة ما أسموها الممارسات القمعية المشابهة لتلك التي صاحبت احداث الحوض المنجمي سنة 2008.
