اعتبر نائب رئيس آفاق تونس، فوزي عبد الرحمان، أن قرار مصادرة أموال سليم الرياحي يدلّ على وجود ملفّ جدي يتعلق بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن الشبهات لدى الرأي العام لطالما حامت حول مصدر أموال الرياحي. وعبّر فوزي عبد الرحمان، في تصريح لحقائق أون لاين، عن أسفه من قيام سليم الرياحي برفع شكوى ضدّ رئيس حكومة بلاده لدى القضاء البريطاني، متابعا:" نندّد بهذا التصرف الذي لا يجوز.. والرياحي أسقط شرعيته الأخلاقية والسياسية بهذا التصرف كما أسقط شرعية تحركاته السياسية كرئيس حزب وشرعية ترشّحه للانتخابات الرئاسية وهو أمر يعدّ خطيرا وغير مقبول". ولاحظ في هذا الصدد ضرورة أن توضّح الدولة القانون الانتخابي وتمويل الأحزاب لسنة 2014 وأن تفتح موضوع تمويل الأحزاب ومصدر الأموال التي أنفقتها على القائمات الانتخابية التي تعدّ بمئات الملايين، مشيرا إلى وجود قضايا في دائرة الحسابات تتعلق بانتخابات 2011 و2014 وإلى اليوم لم يتمّ النظر فيها وهو ما من شأنه أن يؤثر على الانتخابات القادمة. في سياق آخر نفى فوزي عبد الرحمان، نيّة حزبه الانسحاب من الحكومة، موضّحا أن المواقف التي طالما أعلن عنها حزبه هي مواقف مبدئيّة تخصّ حملة مكافحة الفساد التي طالما باركها الحزب وشجعها. وقال، إن آفاق تونس يدعو إلى خطة وطنية واضحة لمقاومة الفساد وأن يكون الانخراط فيها كليّ وشامل، مضيفا في الشأن ذاته بضرورة أن تكون العلوية للقانون في الحرب على الفساد. وبخصوص مَنح آفاق تونس الثقة للحكومة وفي ذات الوقت تتهم وزيرا فيها بالفساد، قال عبد الرحمان:" إن مسألة تعيين وإقالة الوزراء من مشمولات رئيس الحكومة ونحن نقدم رأينا".
