الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعضو هيئة الدفاع في ملف الشهيد شكري بلعيد محمد جمور، "وجود معطيات جديدة يشتغل عليها فريق الدفاع سيتم الإعلان عنها لاحقا". وقال جمور اليوم السبت، "إن هيئة الدفاع بصدد التفاعل مع قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق مؤخرا وأحاله على دائرة الإتهام وسيتم النظر فيه خلال جلسة شهر سبتمبر 2017". وبين أن هذا الجزء من الملف يتعلق بالأشخاص المورطين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وهم بحالة فرار، موضحا في هذا الجانب أنّ "قاضي التحقيق قام بعدة أعمال استقرائية كلفته بها دائرة الإتهام وأنه قد تم مؤخرا إيقاف إمام جامع حي الخضراء بعد تسليمه من قبل السلط السعودية وهو على علاقة بالملف وتم الإستماع إليه كشاهد، في مرحلة أولى من التحقيق"، حسب رواية محمد جمور. ولفت إلى أن "اتهام حركة النهضة بتورطها أخلاقيا وسياسيا في عملية الإغتيال، لا يبرر اتهامها بتورطها جزائيا، بالنظر إلى أنّ هذه المسألة تتطلب معطيات وحقائق دامغة وهيئة الدفاع لا تجازف بمصداقيتها في هذا الجانب"، لكنه أوضح أن "من حق الشعب التونسي معرفة الحقائق، إذا ثبت وجود جريمة دولة واختراقات وتورط أي طرف سياسي وهي مسألة لن تتوانى هيئة الدفاع في الكشف عنها". كما أشار إلى أنّ "قضية الشهيد شكري بلعيد، أساسية مصيرية، تهم جميع القوى السياسية باعتبارها قضية اغتيال سياسي ولا تهم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد فحسب، شأنها شأن قضية الشهيد محمد البراهمي، لوجود عناصر متداخلة في الملفين". من جهة أخرى ذكّر جمور بأنه سبق وأن تمت مراسلة الهيئة الدولية المختصة والتي تسهر على إستقلال القضاء وتسليمها ملفا يتعلق بملف الشهيد شكري بلعيد. وأضاف أنه تم من خلال التقرير،" إبراز أن قاضي التحقيق الذي تعهد بالملف لم يكن مهنيا ومحايدا، كما تقتضي المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء وإحاطة الهيئة علما بالشكاوى التي تم رفعها ضده، خاصة وقد أصبح طرفا في القضية بعد أن تم تعيينه وكيلا للجمهورية". كما تم وفق جمور مطالبة الهيئة الدولية المختصة، بمواكبة ملف الشهيد ومراسلة الجهات التونسية المسؤولة والتعبير لها عن استعداد هيئة الدفاع والحزب، على حد السواء، لتقديم أكثر معطيات "تثبت عدم نزاهة حاكم التحقيق في ملف الشهيد شكري بلعيد، في طوره التحقيقي". وفي هذا الإطار قال إن هيئة الدفاع ستواصل متابعة الملف، نظرا لخطورته، لافتا إلى أنه "على الدولة تحمل مسؤوليتها في هذا الجانب خاصة منهم رئيس الجمهورية الضامن للدستور ووزير العدل، باعتباره رئيسا للنيابة العمومية ووزير الداخلية الذي له من الصلاحيات ما يمكنه من إماطة اللثام وكشف عديد الحقائق التي تسعى بعض الأطراف لطمسها".
