النقد الدولي إلى اليوم القسط الثالث من الدين الذي كان من المقرّر أن يصرفه في جوان 2016، في إطار اتفاق بينه وبين تونس يتعلق بتسهيل الصندوق الممدّد المصادق عليه في ماي 2016 يتم بمقتضاه إقراض تونس 2.9 مليار دولار. وبيّن الخبير الاقتصادي حسين الديماسي، أنّ صندوق النقد الدولي لم يكشف حتى عن نيته في صرف القسط الثالث من القرض المبرمج، لأنه فرض 5 إصلاحات عجزت الحكومة عن القيام بها، وهي إصلاح الماليّة العمومية وإصلاح وضعية الصناديق الاجتماعية وإصلاح البنوك والمؤسسات العمومية وإصلاح صندوق التعويض. وأضاف في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017، بأن الصندوق يتابع باهتمام الوضع الاقتصادي في تونس والاصلاحات التي طالب بها الحكومة، وتردّده في صرف القسط الثالث من القرض جاء من منطلق عدم القيام بهاته الاصلاحات، ما أدى إلى تراجع مخزون العملة الصعبة إلى مستوى خطير فضلا عن عجز الميزان التجاري. وأكّد حسين الديماسي أن ميزانية الدولة لسنة 2018 ستجد نفسها في وضع صعب للغاية لأنها لن تجد الموارد الكافية لدعمها، فعلاوة عن عدم صرف الصندوق للقرض المتفق عليه، قام نواب الشعب بحذف بعض الاجراءات التي تهمّ الموارد من مشروع قانون المالية على غرار عدم الترفيع في القيمة المضافة بالنسبة لبعض القطاعات. ولاحظ أنه أمام هذه الوضعية ستكون ميزانية الدولة في وضع حرج للغاية قائلا:" الموارد التي ستتحصل عليها تونس من الخارج لم تأت والتي ستنضاف إليها من الداخل لن تأتي أيضا". واعتبر الديماسي أن الحل أمام الدولة لإنقاذ ميزانية 2018 هو التقليص من النفقات في قطاعات مهدرة للثروة أو التداين الذي ستكون له تداعيات كبيرة وثقل على الجيل القادم، مشدّدا على ضرورة أن تأخذ الدولة قرارا شجاعا للتقليص من حجم النفقات. وتابع:" لكن للأسف في ظل حكومات عاجزة وضعيفة لن ننتظر قرارات جريئة على غرار الحدّ من كتلة الأجور أو التقليص في الدعم"، محذرا من مغبّة الوصول إلى فترة يكون من المستحيل فيها القيام بأيّ اصلاحات تذكر. كما اعتبر محدثنا أن الأحزاب المحيطة برئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعض المنظمات مثل اتحاد الشغل لن تتركه يقوم بأي اصلاحات جريئة، وأبرز دليل على ذلك أن اتحاد الشغل أثنى الحكومة عن قرارها بالترفيع في المواد الاستهلاكيّة التي تساهم نسبيّا في تعبئة موارد للدولة. وفي عام 2016 اتفق صندوق النقد الدولي مع تونس على منحها قرضا ب 9ر2 مليار دولار، (حوالي 2ر7 مليار دينار)، ويقسط على 8 أقساط تصرف على أربع سنوات، لدعم برامجها الاقتصادية والمالية وتنفيذ جملة من الاصلاحات. وفي جوان الماضي صرف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي القسط الثاني من القرض المقدر ب 314.4 مليون دولار (787 مليون دينار)، لترتفع جملة التمويلات التي تحصلت عليها تونس في القسطين الأول والثاني إلى 628.8 مليون دولار.
