لا شكّ أنّ ما حدث في تونس، منذ أسبوعين، يقود إلى الاعتقاد أن الأرضية السياسية تحرّكت بسرعة الزلزال ولم تتوقّف ارتداداتها بعد، واستقرت مبدئياً على تكتلين سياسيين مهمين: أحزاب النهضة والنداء والوطني الحر من جهة، وأحزاب آفاق ومشروع تونس ومشتقات من النداء (الجبهة البرلمانية التقدمية) من جهة أخرى. ورغم أن الجبهة التقدمية تدعي أنها جبهة برلمانية فقط، تسعى إلى إحداث نوع من التوازن داخل البرلمان، إلا أنّ هذا المبرر سقط مع أول امتحان، عندما اتفقت الأحزاب الثلاثة الكبرى على مرشح لهيئة الانتخابات، وأعلنت عن ذلك بشكل مسبق، ونفذته في اليوم التالي. ويعني هذا أنّ التوازن المزعوم لا فعالية أو تأثير له على القرار البرلماني، بسبب قدرة الثالوث الحزبي الأول على التعويل على أغلبيته المريحة في كل عمليات التصويت، وهو ما يقود إلى التساؤل عن الأهداف الحقيقية للجبهة المقابلة. وتضمّ الجبهة التقدمية 45 نائباً من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وكتلة آفاق تونس والكتلة الوطنية ونواب من حركة نداء تونس ومستقلين، وهي موجهة ضد استمرار تحالف النهضة والنداء بشكل رئيسي. متابعون كثر في تونس يعتقدون أن هذه الجبهة تستعد لأجندات انتخابية مقبلة، في حين تلتقي تصريحات كثيرة على أنها جبهة لمساندة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إذ أكّد زعيم الجبهة الشعبية اليسارية، حمة الهمامي في تصريح صحافي أن "الجبهة البرلمانية الجديدة التي تم الإعلان رسمياً عن تأسيسها، هي جبهة للدفاع عن الشاهد… والصراع الدائر بين قرطاج والقصبة هدفه الكرسي ومن سيُسيطر عليه في 2019"، في إشارة إلى الانتخابات. في المقابل، نفى رئيس حزب آفاق، ياسين إبراهيم، هذه التهم، وأكّد في حوار إذاعي أن لا علاقة للشاهد بالجبهة البرلمانية، وأنها تدعم حكومة الوحدة الوطنية. هذه المواقف، دفعت القيادي في حركة النهضة، حسين الجزيري، إلى مطالبة الشاهد بتوضيح موقفه من الجبهة البرلمانية الجديدة وتأكيد أنها لا تمثله. وقال إن الشاهد مطالب بإثبات عدم انتمائه لهذه الجبهة لأنها ستضره خصوصاً إثر التحالف الأخير بين النداء والنهضة والاتحاد الوطني الحر. وتبدو هذه الدعوة بمثابة النصيحة، لأن بعض الجهات البرلمانية تؤكد أن الجزيري يتقرّب من رئيس الحكومة، ويقدّم نفسه على أنه يمثّل التيار الذي يدافع عنه في صلب الحركة، بحسب هذه الجهات. غير أن بعض المصادر الحزبية في تونس كشفت ل"العربي الجديد" أن هذا الدعم ليس للشاهد بصفته رئيس الحكومة الحالي، وإنّما للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد. وأوضحت المصادر أنّ السيناريو المطروح يقوم على دعم الشاهد في الانتخابات الرئاسية مقابل اتفاق محسن مرزوق (المشروع) وياسين إبراهيم على تولّي أمر الحكومة الجديدة ما بعد انتخابات 2019. وفي هذا التصوّر الكثير من التفاؤل، إذ تسعى هذه الجبهة، إذا كتب لها الاستمرار ولم تفشل كبقية التجارب، أن تكون نداً حقيقياً لثلاثي النهضة والنداء والوطني الحر من ناحية، وأن تصل بالشاهد على رأس الحكومة إلى غاية 2019، وأن تكون نتائجه الاقتصادية والاجتماعية قاطرة تحمله إلى الفوز بهذه الانتخابات. وحتى الآن، يحظى الشاهد بثقة عدد كبير من التونسيين، وتواصل أسهمه بالصعود في استطلاعات الرأي. ورغم أن استبعاده ليس مطروحاً في الوقت الحالي، إلاّ أنّ المصادر الحزبية التي تحدثت ل"العربي الجديد" أكّدت أنّ أي رئيس للحكومة قبيل الانتخابات سيكون مرشحاً بارزاً للرئاسة، وستكون له حظوظ موضوعية لذلك. ولا تخفي المصادر أنّ هناك نقاشات حول رئيس الحكومة القادم الذي يمكن أن يستبدل الشاهد في أي لحظة، وربّما سريعاً إذا تعقّد المشهد الاجتماعي والاقتصادي، أو ما بعد الانتخابات البلدية. ويقدّم بعضهم، بحسب المصادر، اسمي عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع الحالي، وفاضل عبد الكافي، وزير المالية والاستثمار المستقيل، كمرشحين محتملين لهذه المهمة. يبقى السؤال حول ما إذا كانت الطموحات الكبيرة المعروفة لرئيسي حزبي المشروع وآفاق، محسن مرزوق وياسين إبراهيم، يمكن أن تتراجع أمام هذا السيناريو الحالم، وترشيح يوسف الشاهد من طرف هذه الجبهة الجديدة، وما هي آفاق ذلك بالفعل وإمكانية تحقيقه. لكنها تبقى مجرّد سيناريوهات تطبخ بعيداً عن واقع صعب وموازنة عام أصعب، ربما تعصف بالجميع وتغيّر كل شروط اللعبة، خصوصاً وأنّ الماسكين بها، الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي واتحاد الشغل ورجال الأعمال، لهم آراء مختلفة بالتأكيد. المصدر: العربي الجديد
