نظرا الى تعمّد عدد من الباعة وأصحاب المتاجر الى الترفيع في أسعار المواد الغذائية وخاصة المدعّمة منها دون وجه حقّ، بادرت وزارة التجارة بتنظيم حملات مراقبة من اجل الحدّ من هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها. وقد أجرت فرق المراقبة الاقتصاديّة 3 حملات وطنية و11 حملة إقليمية، وسخّرت 397 فريق مراقبة للتحكم في اسعار المواد الاساسية وخاصّة التصدي لترويج مادتي الزيت النباتي والسكر المدعمين خارج المسالك القانونيّة. وقد اسفرت هذه الحملة وفق وثائق تحصلت عليها حقائق أون لاين، عن مراقبة 12187 تاجر تفصيل، و492 تاجر جملة في المواد الغذائية ورفع 2360 مخالفة اقتصادية. وقد تمّ منع 36 تاجر جملة من التزود، 13 منهم بمادة الزيت و 23 آخرين بمادة السكر. كما تمّ اقتراح غلق ضد 49 محلا لتجار منهم 27 تاجر تفصيل مواد غذائية و13 مطعم وأكلة خفيفة و6 محلات لبيع المرطبات والحلويّات و3 أنشطة أخرى. وحجزت فرق المراقبة الاقتصاديّة كميات هامة من المواد الفلاحيّة الطازجة والمواد المدعّمة والعلفيّة ومواد صناعية مختلفة. فبالنسبة للمواد الفلاحيّة الطازجة، تمّ حجز طنين من الخضر والغلال و13560 بيضة و176 كلغ من مشتقات اللحوم و40 طنا من مادة الفارينة. أما بالنسبة للمواد المدعمة والعلفية، فتم حجز 53 طنّا من السميد والعجين و 48935 لترا من الزيت و161 طنّا من السكّر ، و146 طنا من مواد علفية وأسمدة، و58 طنا من مادة الاسمنت. وفي ما يتعلّق بالمواد الصناعية فقد تم حجز 100 قضيب من حديد البناء و5799 علبة تبغ و265 لترا من مواد التنظيف و623 قطعة من مواد صحيّة وجسديّة. وأجرت فرق المراقبة الاقتصاديّة أيضا، 24 الحملة مراقبة إقليمية بمعدل حملة لكل ولاية تم خلالها تسخير 212 فريق مراقبة للقيام ب5567 عملية مراقبة وتمّ رفع 1191 مخالفة اقتصادية واقتراح 6 قرارات غلق وسحب رخصة بيع التبغ. وخلال هذه الحملة الاقلمية تمّ حجز 6917 لترا من الزيت النباتي المدعّم، و28.15 طنا من الفارينة المدعّمة، و100 كغ من السكّر، و4236 علبة من معجون الطماطم، و523 علبة تلغ، و9342 لترا من المياه،و 4.65 طن من المواد العلفية، و 202 طنّ من الخضر والغلال، و19.8 طنا من الاسمنت، و6000 بيضة. اما بالنسبة لاقترحات الغلق، فقد شملت 7 اقتراحات تنوعت بين المطاعم ومتاجر المواد الغذائيّة في ولايات سوسة واريانة ومنوبة.
