يسري اللواتي- اتخذت هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤخرا قرارات تتعلق بايقاف النشاط النقابي في حق مسؤولين نقابيين بكل من شركة السكك الحديدية والشركة التونسية للملاحة، وفق تأكيد الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي كمال سعد. وبين سعد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 18 ماي 2018، أنه تم اتخاذ القرار على خلفية الاضرابات الفجئية التي أعلنها مسؤولون نقابيون في الشركتين المذكورتين دوع الرجوع الى النظام الداخلي، لافتا إلى أن هؤلاء المسؤولين لم يلتزموا بالقانون وأضروا بصورة الاتحاد، وفق تعبيره. وقال إنه تم في البداية ايقافهم عن النشاط النقابي، مشيرا الى أنه ستتم احالتهم بعد ذلك على لجنة النظام الداخلي وفي مرحلة أخيرة سيقدم تقرير الى المكتب التنفيذي الذي سيتخذ قرارا بالرفت النهائي أو التخفيف من العقوبة، وفق قوله. وتابع بالقول "هؤلاء المسؤولون ليسوا بكثيرين، ونحن سنعاقب كل من لم يلتزم بالقانون الداخلي للاتحاد". وشدد كمال سعد على ضرورة أن يحترم كافة النقابيين القانون الداخلي للاتحاد، مؤكدا أن كل قرارات المنظمة الشغيلة نابعة عن هياكل منتخبة وجب احترامها. وعن حقيقة الاختراقات والاصلاح الداخلي التي تحدث عنها في وقت سابق أمين عام المنظمة نور الدين الطبوبي، أفاد بأنها تتعلق "بعدم انضباط بعض القيادات"، مؤكدا أن الاختراقات التي شهدها الاتحاد تتمثل في"أخذ قرارات بصورة فردية دون التنسيق والرجوع الى الهياكل". وخلال مؤتمر الجامعة العامة للصحة الذي انعقد نهاية الشهر الفارط، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، عن قرار بداية تطبيق القانون بحذافيره من أجل ما اعتبره "تنظيف" المنظمة الشغيلة، مشددا على أن المنظمة ستدخل في مرحلة فرز حقيقي لا مجاملات. وبداية الشهر الجاري نفذ أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية اضرابا فجئيا عن العمل جاء على خلفيّة حادث اصطدام قطارين بين محطتي مقرين وسيدي رزيق والذي أسفر عن وفاة أحد زملائهم.
