لم يسبق لتونس الحديثة أن شهدت أزمة حادة تخص نفاد الأدوية أو فقدانها من المؤسسات الصحية العمومية مثل التي عرفها خلال الفترة الأخيرة وبلغت حدتها حد نفاد أدوية ذات أهمية بالغة على غرار المادة المخصصة لعمليات القلب المفتوح ومادة الأنسولين. أسباب متنوعة وعوامل عديدة نتجت عنها أزمة توزيع الأدوية في تونس منها اقتصادية وأخرى دولية ذات أبعاد تجارية اعتبرها الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية أيمن المكي مستهدفة لنظام استيراد الأدوية في تونس. وفي لقاء جمعنا به في مكتبه بمقر الصيدلية المركزية التونسية، كشف المكي عن وجود قوى أجنبية لها علاقة مع أطراف تونسية تستهدف منظومة استيراد الأدوية وتريد تغييرها لتحرير سوق الأدوية في تونس. مسائل عديدة تتعلق بأزمة الأدوية في تونس على غرار وجود سوق سوداء وبيع الأدوية في محلات المواد الغذائية كشفها الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية في الحوار التالي: خلال اليومين الأخيرين وبعد أزمة فقدان بعض الأدوية، تسلمت الصيدلية المركزية التونسية شحنة كبيرة من الأدوية المستوردة، ما حجم هذه الشحنة وما قيمتها في المخزون الاستراتيجي الوطني؟ بالفعل وصلت مؤخرا كمية هائلة من الأدوية المستوردة من الخارج وهي ليست بشحنة جديدة وإنما هي كمية من الأدوية المستوردة ضمن الطلبيات التي تتقدم بها الصيدلية المركزية التونسية للمزودين الأجانب. تعطل بيع الأدوية من طرف مخابر الأدوية الأجنبية للصيدلية المركزية سببه الأول عدم استخلاص ديونهم وهو ما نتجت عنه اضطرابات في توزيع الأدوية في تونس، وخلال الآونة الأخيرة تم كذلك تسجيل استهلاك مفرط وخزن تلقائي من طرف المواطن لبعض الأنواع من الأدوية على غرار نوعين من مادة الأنسولين رغم توفر مخزون يكفي لمدة 5 أشهر من هذا الدواء. الشحنة التي وصلت الى تونس خلال اليومين الأخيرين ليست استثنائية وانما هي كمية مستوردة في اطار برنامج استيراد الأدوية من الخارج. وكم يبلغ حجم هذه الكمية؟ هي كميات هامة من الأدوية وصلت الى الصيدلية المركزية عبر مراحل عن طريق الطائرات وعن طريق الباخرات في حاويات منذ يوم الاثنين الماضي وهي كميات وافرة ستحقق الاستقرار في مخزون الأدوية بداية من الأسبوع الجاري والأسبوع القادم وسيتم توزيعها بأكثر مرونة وسلاسة. وماهي قيمة هذه الكميات الجديدة في المخزون الاستراتيجي للأدوية؟ هذه الكميات كافية لأشهر ستعدل مخزون بعض الأدوية التي سُجلت اضطرابات في توزيعها وستعزز المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية. وتختلف قيمة المخزون الاستراتيجي لهذه الأدوية من مادة الى أخرى نظرا للتفاوت في الاستهلاك الوطني لأنواعها ، وهناك أدوية مستوردة يفوق مخزونها الاستراتيجي السبعة أشهر وأود أن أشير إلى أنه كان لدينا مخزون استراتيجي قبل استيراد هذه الكميات يقدر ب88 يوما. باستيراد هذه الشحنات الجديدة من الأدوية، هل يمكن التأكيد أن أزمة فقدان الأدوية قد انتهت؟ مؤكد أن هذه الكميات الجديدة ستحل أزمة الاضطراب في توزيع بعض الأدوية و في الحقيقة أود أن أؤكد أن الاضطرابات المسجلة في توزيع الأدوية ليست فقدانا للأدوية وانما هي اضطرابات متغيرة وليست في كل الأنواع. عمادة الأطباء أكدت نفاد المادة المخصصة لاجراء عمليات القلب المفتوح، فهل تفندون هذه المعلومة؟ هذه المادة المخصصة لعمليات القلب المفتوح نستورد منها حوالي 900 علبة في السنة ويتم توزيعها على صيدليات القطاع الخاص وعلى المؤسسات العمومية نظرا لأن عمليات القلب المفتوح هي عمليات مبرمجة ويتم ضبط عدد العلب من هذه المادة لهذه العمليات الجراحية المبرمجة. المصحات والمستشفيات العمومية التي تجري عمليات القلب المفتوح في تونس ليست كثيرة، وهذه المادة متوفرة بالمستشفيات العمومية ومخزونها كاف لمدة أسبوع أو أكثر بقليل وبالنسبة للقطاع الخاص متوفرة لديهم في مخزوناتهم، ولدينا معطيات أن 3 أو 4 مصحات لديها هذه المادة بصفة كافية. هناك مصحة خاصة وفرت لها الصيدلية المركزية هذا الدواء في بداية الأسبوع الجاري بعد أن تقدمت بطلب للصيدلية المركزية ومن يتحدث عن توقف العمليات الجراحية للقلب المفتوح لا يعرف قطاع الصحة أو لديه خلفيات أخرى. وماهي هذه الخلفيات؟ أنا رجل إدارة ولا أود الخوض في باب التجاذبات. تتحدث عن وجود خلفيات، هل يعني أن هناك تهويلا أو توجيها لأزمة فقدان الأدوية؟ نعم مؤكد أن هناك تهويلا لأزمة فقدان الأدوية في بعض وسائل الإعلام. هل هناك "تجارة سياسية" لملف النقص في بعض الأدوية؟ بعض التصريحات لا تخدم مصلحة المواطن التونسي ولدى اصحابها أغراض وأهداف أخرى ولا أريد الدخول في مهاترات أخرى. هل تم استيراد المادة المخصصة لعمليات القلب المفتوح ضمن كميات الأدوية المستوردة مؤخرا؟ نعم تم استيراد هذه المادة بكميات تحقق الاكتفاء منها وتم استيراد حوالي 2000 علبة. ماهي قيمة الديون التي قمتم بتسديدها لتتمكنوا من استيراد الشحنة الأخيرة من الأدوية؟ منذ 11 جوان 2018 وبعد عقد مجلس وزاري حول ملف الأدوية تم البدء في العمل على حل أزمة توقف استيراد الأدوية، وهناك إجراءات عديدة تتطلب فترة معينة تقوم بها المخابر الأجنبية قبل تصدير الأدوية لتونس. بعد المجلس الوزاري تم التحاور مع ممثلي مخابر الأدوية الأجنبية المزودة لتونس وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجلس وزاري من أجل خلاص الديون والاستمرار في شراء الأدوية منها وتم اقناعهم بجدية قرارات المجلس الوزاري وأن الحكومة هي الضامنة لتفعيل القرارات الحكومية. شرعنا في التواصل مع المؤسسات المالية ومع الشركة التونسية للبنك التي تم اختيارها لترأَس المجموعة البنكية التي ستوفر القسط الأول من القرض الذي ستتحصل عليه الصيدلية المركزية ومقداره 200 مليون دينار. مخابر الأدوية الأجنبية تأكدت من جدية القرارات الحكومية والاجراءات الجديدة فاستأنفت تصدير الأدوية الى تونس وكذلك بعد تسديد جزء من الديون ومكنت الصيدلية المركزية التونسية من الطلبيات التي تقدمت بها منذ مدة. كم حجم الديون التي تم تسديدها لفائدة المخابر الأجنبية الى حد الآن؟ الصيدلية المركزية التونسية تحصّلت على بعض الموارد المالية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتقارب 23 مليون دينار شهريا كما تحصّلت على بعض الموارد المالية من المستشفيات العمومية التي سددت ديونها لفائدة الصيدلية المركزية. لقد تم استخلاص فواتير بعض مخابر الأدوية الأجنبية وتقدر بحوالي 300 ألف دينار، لكن لم يتم تسديد الديون المرتفعة لبعض مخابر الأدوية الأخرى وديون الصيدلية المركزية لفائدة بعض المخابر تصل الى حوالي 66 مليون دينار. تم استخلاص فواتير بعض المخابر الصغيرة، وديون مخابر الأدوية الكبيرة سيتم تسديدها بعد حصول الصيدلية المركزية على القرض المقدر ب500 مليون دينار. هناك مخبر يختص في حصرية صناعة بعض الأدوية أثر قراره بعدم التصدير لتونس الا بعد استخلاص الديون على تونس بصفة كبيرة وقمنا بتسديد ديونه. ماهي جنسية هذا المخبر؟ مخبر أدوية ألماني. وماهي الدول التي تستورد تونس منها الأدوية؟ نستورد الأدوية من الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول أوروبا والأردن وأنا أود أن أشير الى أن أزمة نقص الأدوية تحثنا على تنويع مصادر الأدوية التي يتم استيرادها بترخيص من إدارة الدواء ومراقبة المخبر الوطني للرقابة على الأدوية. هل يمكن التأكيد أنه باستيراد هذه الكميات الجديدة من الأدوية تنتهي أزمة نقص بعض الأدوية؟ نعم تمكنا من الخروج من الأزمة واعادة نسق توزيع الأدوية ولكن الوضعية المالية للصيدلية المركزية تنبئ بخطر تجدد أزمة فقدان الأدوية. كم تبلغ نسبة العجز المالي في الصيدلية المركزية؟ أثبتت القوائم المالية لسنة 2017 التي تمت المصادقة عليها مؤخرا تسجيل خسائر مالية تقدر ب149 مليون دينار وهي خسائر لم تسجل سابقا. في أول أيام تعيينكم على رأس الصيدلية المركزية التونسية، اتخذتم قرارا بعدم مد المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية في صورة عدم تسديد ديونها لفائدة مؤسستكم لكن تراجعتم عنه فيما بعد، ما مرد التراجع عن هذا القرار؟ اتخذنا قرارا ينص على التقليص في كمية الأدوية الضرورية التي يتم توزيعها على المستشفيات العمومية، وبالنسبة لأدوية الرفاهة غير الضرورية قررنا منع توزيعها على المستشفيات لاجبارها على خلاص ديونها وهناك مستشفيات أبدت رغبتها في خلاص ديونها كتابيا فتم استئناف منحها كل الأدوية وفي المقابل هناك مستشفيات لم تسدد منذ شهر جانفي لسنة 2017 أي مبلغ من ديونها. حسب رأيكم ماهو سبب عدم تسديد المستشفيات العمومية لديونها؟ أعتقد أن سوء التصرف في ميزانيات المستشفيات هو الذي يمنعها من خلاص ديونها. هل تعتقد أن هناك ممارسات فساد في المستشفيات تحتم عليها التداين؟ لا اعتبر ذلك فسادا، وإنما أرى أنها اخلالات في التصرف في الميزانيات التي تخصصها لهم وزارة الصحة. هل مازال قرار التقليص في كميات الأدوية التي تمنح للمستشفيات المتهربة من خلاص ديونها ساريا؟ نعم هذا القرار مازال ساريا وهناك متابعة لصيقة لبعض المستشفيات العمومية باستشارة وزير الصحة. هل صحيح أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب منكم ايقاف قرار التقليص في كميات الأدوية التي تمنح للمستشفيات؟ غير صحيح وأنا أنفي نفيا قطعيا أن رئيس الحكومة أو وزير الصحة قد طلب مني التراجع عن هذا القرار. برأيكم، ماهي الأسباب الادارية التي تولدت عنها أزمة نقص الأدوية؟ أبرز الأسباب الإدارية هي ضعف التقييم للمخزون الاستراتيجي من الأدوية من طرف ادارة الصيدلية المركزية وحان الوقت لتطوير المتابعة الحينية للمخزون الاستراتيجي من الأدوية من خلال وضع منظومة معلوماتية وكذلك لا بد من تطوير تقييم الطلبات التي توجه لمخابر صناعة الأدوية الأجنبية. وماهي الأسباب الأخرى لنقص الأدوية في تونس؟ أول هذه الأسباب هي مسالك توزيع الادوية والاضطراب في الاستهلاك والترفيع في تخزين الأدوية من طرف الصيدليات والمواطنين. ما تفسير قولكم أن مسالك التوزيع متسببة في تسجيل النقص في الأدوية؟ مسالك التوزيع تتفرع على 3 أطراف وهي الصيدلية المركزية التونسية التي توفر مخزونا استراتيجيا وطنيا وتقوم بتوزيعه على الصيادلة بالجملة الذين يوزعون على الصيدليات وبالنسبة للقطاع العمومي فان الصيدلية المركزية هي التي توزع الأدوية على المستشفيات. بالنسبة للقطاع الخاص، أؤكد أن الصيدليات تقوم بتخزين كميات كبيرة من الأدوية اكثر حجما من حاجياتها. ما مدى تأثير سرقة الأدوية من المستشفيات على نقص الأدوية في تونس؟ هناك استنزاف للأدوية في المستشفيات بسبب ارتفاع الاستهلاك للأدوية وبسبب استنزاف مخزون الأدوية لدى المستشفيات من خلال الحصول على أدوية عن طريق التمارض وأنا حقيقة لا أؤكد ولا أنفي بشأن وجود سرقات للأدوية داخل المستشفيات. هناك أدوية يتم استيرادها بكميات مضبوطة لكن يتم فقدانها فيما بعد من المستشفيات، هل تحاول ادارة الصيدلية المركزية التثبت في مآل هذه الأدوية؟ ليس من مهام الصيدلية المركزية رقابة الأدوية، لكن أؤكد أن دواء السرطان يتم استيراده بكميات مضبوطة ونقص هذه الأدوية ليس ناتجا عن مؤسستنا ومهمتنا هو تزويد المؤسسات العمومية او الخاصة بالحجم المطلوب. مؤخرا، قلت في تصريح اعلامي ان سرقة موظفي وأعوان الصيدلية المركزية للأدوية لا تؤثر على المخزون الاستراتيجي الوطني للدولة. أليس في هذا التصريح اعتراف ضمني بوجود سرقات للأدوية صلب المؤسسة التي تترأسها؟ المخزون الاستراتيجي للأدوية لا يتأثر ببعض عمليات الاختلاس للأدوية من بعض أعوان الصيدلية المركزية، ومؤخرا تمت معاقبة موظف بالمؤسسة بعد التفطن الى اختلاسه لمرهم وتم ايقافه لمدة شهرين عن العمل. هل هناك سرقات أخرى يقوم بها أعوان الصيدلية المركزية التونسية؟ نعم هناك عمليات اختلاس لبعض الأدوية لكنها حالات شاذة وكل أسبوع أو أسبوعين تتم احالة موظف او موظفين على مجلس التأديب. وعمليات الاستنزاف الكبرى والتهريب لا يقوم بها أعوان وموظفو الصيدلية المركزية، بل شبكات تتكون من أطباء وصيادلة وتجار ومهربين. وعمليات التهريب للأدوية تقع الى ليبيا وكذلك يتم تهريب دواء الأنسولين الى الجزائر. ما مدى تورط الصيادلة في تهريب الأدوية؟ الصيادلة مهنيون ووطنيون. وهناك عدة أطراف مسؤولة عن عمليات التهريب. هل هناك مسؤولون في الدولة متورطون في التهريب؟ (بعد صمت قصير) .. لا أتصور أن هناك مسؤولين في الدولة متورطين في تهريب أدوية وملف الفساد الذي تحدث عنه وزير الصحة يتعلق باخلالات في التصرف فقط. بعد الكشف عن تورط بعض الصيدليات في تهريب الأدوية، هل تم اتخاذ اجراءات للتقليص في كميات الأدوية التي تباع للصيدليات الخاصة؟ نعم تم التخفيض في الكميات التي توزع على الصيدليات الخاصة وخاصة بعد ارتفاع الطلب. هل هناك فرق في قيمة الأدوية التي يتم استيرادها للمستشفيات العمومية وللمصحات الخاصة؟ لا وجود لأي فرق والأدوية المستهلكة في القطاع العام ليست أقل قيمة من الأدوية المتوفرة لدى الخواص. برأيك هل هناك شبكات تحاول تحرير قطاع الدواء وتعارض مسألة احتكار الصيدلية المركزية التونسية لاختصاص استيراد الأدوية من الخارج؟ نعم هناك قوى مالية أجنبية تستهدف قطاع الدواء في تونس لأنها ضد منظومة اختصاص الصيدلية المركزية فقط باستيراد الأدوية وتسعى لتحرير هذا السوق والاضطرابات التي حصلت هي من افتعلتها وهولتها. وهل هناك ارتباط بين القوى المالية الأجنبية ونظيرتها التونسية لتحرير سوق استيراد الأدوية؟ لا أعرف ولو كنت أعرفهم لأعلمت عنهم، وأنا أنظر فقط الى نتائج العمل وأداء مؤسسة الصيدلية المركزية دون الاهتمام بغايات الجهات التي تعطل عملها وتستهدفها، لكن عندما أرى طبيبا أو صيدليا ينشر قائمات مغلوطة لأدوية مفقودة على صفحات التواصل الاجتماعي فأنا أتساءل عن غايته وأهدافه من مغالطة الرأي العام. وماهو دور القوى المالية التونسية التي تستهدف الصيدلية المركزية وتسعى لتحرير سوق الأدوية؟ التونسيون الذين يتعاملون مع القوى الأجنبية التي تستهدف الصيدلية المركزية التونسية هم من يروجون لأخبار زائفة في مواقع التواصل الاجتماعي وتتعلق بنفاد الأدوية لتخويف التونسيين، وترهيبهم، وأنا شخصيا متعهد بتحمل المسؤولية و لا أشتري الدواء لوالدتي من الصيدلية المركزية بل أشتريه من الصيدليات الخاصة. هل تعتبر أن القوى التي تحدثت عنها نجحت في خلق أزمة توزيع الأدوية؟ نعم نجحت هذه القوى في افتعال أزمة نفاد الأدوية من المستشفيات وخاصة في تهويلها ولكن نحن نصر على التوضيح في وسائل الاعلام، ولكن مهنية عمادة الصيادلة ونقابة صيادلة القطاع الخاص ونقابة الموزعين تفوقت على التهويل وتوضح الوضعية الصحيحة لوضع الأدوية بالاضافة الى مهنية أغلب وسائل الاعلام في التعامل مع هذه الأزمة باستثناء تصريحات بعض المهنيين لأسباب لا تخدم مصلحة التونسيين. هل تعتبر هذه الأسباب سياسية؟ أسباب سياسية، تجارية.. كلها لا تخدم مصلحة المريض. هل يمكن التأكيد ان كل الأدوية متوفرة بداية من الأسبوع القادم؟ جميع الأدوية التي تم تسجيل اضطرابات في توزيعها سيعود نسق توزيعها الى طبيعته وستكون متوفرة وبدأنا نسترجع الاستقرار وأود أن أحث التونسيين على عدم شراء الأدوية بإفراط وعدم شرائها من مسالك غير قانونية ومن الفايسبوك والسوق السوداء. هل تؤكد وجود سوق سوداء لبيع الأدوية في تونس؟ نعم هناك سوق سوداء لبيع الدواء وهناك معطيات تؤكد قيام محلات بيع مواد غذائية ببيع الأدوية. هل هناك مخاوف من تكرر أزمة نفاد الأدوية؟ نعم هناك مخاوف من تكرر أزمة نفاد الأدوية في صورة بقاء الوضع المالي للصيدلية المركزية التونسية على حاله. برأيك ماهي الحلول لتحسين الوضعية المالية للمؤسسة التي تترأسها؟ أبرز الحلول اصلاح الصناديق الاجتماعية وهيكلة المستشفيات العمومية لتسديد ديونهم للصيدلية المركزية وتحقيق القدرة على شراء الأدوية دون ديون وهذا الملف تشتغل عليه الحكومة. ماهو حجم الديون المتخلدة بذمة المؤسسات الصحية العمومية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية؟ 880 مليون دينار هو حجم الديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية. وكم حجم الديون المتخلدة بذمة الصيدلية المركزية التونسية لفائدة مخابر صنع الأدوية الأجنبية؟ 500 مليون دينار. هل أثر الوضع المالي للمؤسسة على وضعية العاملين بها؟ رواتبهم تصرف في موعدها وجميع العاملين بالمؤسسة لكنهم يشتكون من الحملات التي تمسهم وتتهمهم بسرقة الأدوية. لكن لا يمكن انكار تسجيل سرقات للأدوية داخل الصيدلية المركزية؟ أدوية بسيطة تسرق ونسلط عقوبات صارمة على كل من يقوم بها دون تسامح ونقوم باجراءات عزل وايقاف عن العمل. كم بلغ عدد حالات اختلاس الأدوية التي تم تسجيلها مؤخرا بالصيدلية المركزية؟ في ظرف 3 أشهر تم تسجيل حوالي 10 حالات اختلاس للأدوية ومعظمها أدوية بسيطة مثل المراهم. هل هناك ترفيع مرتقب في أسعار الأدوية؟ قرار الترفيع في أسعار الأدوية تتخذه وزارة التجارة لكن ادارة الصيدلية المركزية التونسية تطالب بتعديل أسعار الأدوية نظرا لارتفاع الخسائر وفي ال6 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغ حجم دعم أسعار الأدوية حوالي 95 مليون دينار ونحن نطالب الحكومة ان يتكفل صندوق الدعم بمسألة دعم الأدوية. نطالب برفع الدعم عن الأدوية الفاخرة وخاصة التي بها أدوية مماثلة لها وتصنع بتونس. برأيك ، ماهي الحلول على المدى البعيد والقصير لحل أزمة الأدوية؟ النجاح في تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جوان على غرار احداث صندوق دعم للصناعة الدوائية لدعم الصناعيين واطلاق برنامج هيكلة وتأهيل المنظومة الدوائية. هل مازال خطر تصنيف الصيدلية المركزية التونسية في قائمة سوداء قائما؟ لا اعتقد ذلك. ففي آخر مقابلة مع الكوفاس تبين لنا استبعاد فرضية تصنيفنا في قائمة سوداء ويمكن أن يتحسن ترتيب تونس اذا واصلت تسديد ديونها. هناك مخبر سعودي ظل يصدر دواء قلب الى تونس رغم سحبه في السعودية، كيف تابعتم هذه المسألة؟ الحالة لم يتم تسجيلها من طرف الصيدلية المركزية ورقابة الأدوية المستوردة تتم بصفة حينية من طرف الادارة العامة للدواء والمخبر الوطني للأدوية والادارة العامة للمراقبة الصيدلانية.
