تحدث وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، فجر اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، عن التحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية، والاتهامات التي تطال ولي العهد محمد بن سلمان وأخيه خالد سفير الدولة لدى الولاياتالمتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع الشهر الماضي. ورد الجبير خلال حواره مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية، على مجموعة من الاتهامات والمزاعم التي أثيرت بشأن قضية مقتل خاشقجي خلال الفترة الماضية، تتناولها "سبوتنيك" في التقرير التالي: اتهام ولي العهد أكد وزير الخارجية السعودي، أن السلطات التركية أكدت للرياض، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ليس هو المقصود بالتصريحات التركية التي تتهم شخصية رفيعة بإصدار الأمر بتصفية المواطن السعودي جمال خاشقجي. وكما أشار الجبير إلى أن السعودية ترفض بشكل قطعي أي مزاعم بشأن ولي العهد سواء كانت من خلال تسريبات أو غيره. وأردف الوزير الجبير، أن قيادة المملكة العربية السعودية، ممثلة بالملك سلمان وولي العهد، خط أحمر، ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها، من أي طرف كان، وتحت أي ذريعة كانت، فالمساس بقيادة المملكة هو مساس بكل مواطن ومواطنة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، 2 نوفمبر الجاري، "الأفراد جاءوا لتنفيذ أوامر بقتل خاشقجي، ونعرف أن الأمر بقتل خاشقجي جاء من أعلى مستويات الحكومة السعودية". ولكنه عاد ونفى التهم عن الملك سلمان ليترك الأمر للتخمينات بشأن ولي العهد وهو ما جعل الجانب السعودي يستفسر بشأن ذلك، حيث جاء في المقال، " لا أعتقد لثانية واحدة أن الملك سلمان، أعطى أمرا بقتل خاشقجي، لذلك ليس لدي أي سبب للاعتقاد أن قتله يعكس سياسة السعودية الرسمية، وبهذا المعنى فإنه سيكون من الخطأ اعتبار أن قتل خاشقجي مشكلة بين البلدين". تقارير المخابرات الأمريكية رد وزير الخارجية السعودي على التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن تقييم الاستخبارات الأمريكية هو أن ولي العهد هو من أصدر الأمر، قائلا: "هي تسريبات لم يعلن عنها بشكل رسمي، وقد لاحظت أنها مبنية على تقييم، وليس أدلة قطعية". وتابع الجبير، "في كل الأحوال، نحن في المملكة نعلم أن مثل هذه المزاعم بشأن ولي العهد لا أساس لها من الصحة تماما، ونرفضها بشكل قطعي، سواء كانت من خلال تسريبات أو غيره". وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، ذكرت يوم الجمعة الماضي، نقلا عن مصادرها، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلصت إلى رأي مفاده أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد يكون وراء إعطاء الأمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول. علاقة خالد بن سلمان بمقتل خاشقجي أكد وزير الخارجية السعودي أن ما نشرته بعض الصحف الأمريكية عن اتصال سفير المملكة بالولاياتالمتحدة الأمير خالد بن سلمان، بجمال خاشقجي وتوجيهه بالسفر إلى القنصلية بإسطنبول من أجل استدراجه وقتله أمر غير صحيح". وأوضح الجبير، "أنه لم يتم أي اتصال هاتفي بينهما، وتم نفي الأمر بشكل قاطع، وهو ما يشير إلى ضعف المصادر التي تستند إليها مثل هذه التسريبات". وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية في أمريكا توصلت إلى أن الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة السعودية لدى الولاياتالمتحدة أجرى اتصالا مع خاشقجي، ليطمئنه بأنه لا يوجد أي خطر أو تهديد في حال زيارته للقنصلية السعودية بإسطنبول. ورد الأمير خالد بن سلمان على تلك المزاعم حيث نشر، السبت الماضي، تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، قال فيها، "إنه لم يقترح على خاشقجي السفر إلى تركيا، وأكد أن ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" بهذا الشأن غير صحيح". جريمة مضاعفة ومطلب سعودي شدد وزير خارجية السعودية، على أن المملكة لم تحقق في قضية مقتل جمال خاشقجي من أجل الرأي العام الدولي، قائلا: "نحن حققنا فيها لأنها قضية قتل لمواطن سعودي، وهذا أمر غير مقبول، وجريمة يجب محاسبة من ارتكبها". ونوه الجبير، إلى أن النيابة العامة السعودية أعلنت النتائج الأولية لتحقيقاتها، وأعلنت أن التحقيقات مستمرة، وتوصلت إلى ما يكفي لاقتناعها بتوجيه الاتهام إلى 11 شخصا، وإحالتهم للقضاء، بينما تستمر التحقيقات مع البقية، والمملكة ستمضي في محاكمة هؤلاء، طبقا لما توصلت إليه من أدلة واعترافات". وأوضح الوزير السعودي، أن تحقيق العدالة في هذه القضية هو مطلب سعودي، قبل أن يكون مطلبا دوليا، خصوصا أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جريمة مضاعفة، بتقديمهم تقريرا مضللا حول حقيقة ما حدث في القنصلية ذلك اليوم. مكان الجثة رد وزير الخارجية السعودي على سؤال المحاور عن مرور 45 يوما ولم تظهر الجثة حتى الآن، قائلا: "النيابة العامة أصدرت يوم الخميس الماضي إيجازا بنتائج التحقيق بناء على ما توصلت إليه من أدلة واعترافات حتى الآن، وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية ومستمرة". وتابع الجبير، "مهم الإشارة إلى أن تعاون الجانب التركي، وتقديم ما لديه من أدلة، سيساعد في الوصول إلى الحقائق كافة، وكما أعلنت النيابة العامة، فإن ما توصلت إليه هو بناء على تحقيقاتها، وإنها تأمل في تقديم الجانب التركي لما لديه من أدلة". التسجيلات وموقف المملكة أكد وزير الخارجية السعودي، أن النيابة العامة بالمملكة أعلنت أنها لم تتسلم أي أدلة من الجانب التركي، مشيرا إلى أنه يأمل في تسليم ما لدى الجانب التركي من أدلة، بما في ذلك أي تسجيلات، وذلك لكي تتمكن النيابة العامة من تقديم تلك الأدلة بشكل رسمي تقبله المحكمة، فما يهمنا هو الحصول على أي أدلة تساعدنا في تحقيق العدالة في القضية بشكل شفاف وواضح. العقوبات وصفقات السلاح وخيارات السعودية تناول الجبير المزاعم المتعلقة بانعكاس القضية على عقود وصفقات السلاح والعتاد مع بعض القوى العظمى، في ظل الحرب المستعرة في اليمن، قائلا: "نحن نفضل دائما أن يكون تسليحنا من خلال الدول الحليفة، حيث يعد هذا جزءا من منظومة العلاقات الاستراتيجية معها، لكن التزام المملكة بالدفاع عن أرضها وشعبها يلزمها بالحصول على السلاح الذي تحتاجه من أي مصدر كان". أما عن تأثير القضية عالميا فقال الجبير، "علاقات المملكة مع شركائها حول العالم هي علاقات استراتيجية ومهمة في مواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، وشركاء المملكة حول العالم يقدرون دور المملكة ومكانتها". وأردف: " نحن على تواصل مستمر مع شركائنا، والمملكة هي أول من قام باتخاذ إجراءات ضد المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وتبعتها الدول الأخرى، عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص بشكل لا يمس بالعلاقات الاستراتيجية والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بيننا وبين حلفائنا". وبشأن العلاقات الأمريكية السعودية قال، "قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية والشراكة التاريخية مع الولاياتالمتحدة وتعزيزها، ولفت إلى أن العقوبات الأميركية في قضية خاشقجي فردية، ولم تستهدف حكومة المملكة أو اقتصادها". تغيير الرواية السعودية بشأن عملية القتل بين الجبير أن الرواية السعودية "لم تتغير"، موضحا أن "ما حدث هو أن الفريق الذي نفذ العملية قدم تقريرا مضللا وكاذبا، وعندما بدأ يتضح تضارب الحقيقة عما قدموه في تقريرهم، وجه الملك سلمان النائب العام بإجراء تحقيق، وتم بناء على هذا التحقيق التوصل إلى النتائج التي تم الإعلان عنها". وأردف، "إن المملكة لم تقدم رواية، وإنما قدمت ما لديها من معلومات بشكل شفاف، وستستمر في ذلك". التحقيق الدولي في القضية شدد وزير الخاريجة السعودي على أن المملكة ترفض بشكل كامل محاولات الاستغلال السياسي لقضية خاشقجي، مؤكدا: "من يريد العدالة وتحقيقها يتفضل بتقديم ما يملكه من أدلة للقضاء السعودي، وهو صاحب الاختصاص في هذه القضية".
