يترقب المصريون افتتاح الأنفاق الأربعة للسيارات أسفل قناة السويس الجديدة التي تبلغ كلفتها نحو 30 مليار جنيه مصري، بعد أن تجاوز حجم إنجاز الأعمال داخلها 90%. وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي الأنفاق بنفسه، قبل أن يتم افتتاحها في مدينتي الإسماعيلية وبورسعيد، بالتعاون مع أربع شركات وطنية مصرية، بدأت العمل في المشروع منذ 2015.
ويمثل هذا المشروع الاستراتيجي حلما كبيرا للمصريين، حيث يهدف لإنشاء 7 أنفاق تحت قناة السويس تتضمن 3 أنفاق ببورسعيد، منها نفقان للسيارات ونفق للسكك الحديدية، و4 أنفاق بالإسماعيلية منها نفقان للسيارات ونفق للسكك الحديدية ونفق مرافق، بكلفة تصل إلى 4.2 مليار دولار.
أنفاق بورسعيد
تتكون أنفاق بورسعيد من نفقي طرق اتجاه واحد (حارتان) ونفق سكك حديدية اتجاه واحد (مساران)، ومن المقرر أن تعبر الأنفاق تحت قناة السويس وتصل بالتالي إلى شبه جزيرة سيناء. ويوجد داخل الموقع مصنع تم إنشاؤه خصيصا لتصنيع الجدران مسبقة التجهيز المكونة للنفق.
أهداف الأنفاق
أكد الباحث في شؤون الاقتصاد السياسي بجامعة القاهرة أحمد أبو علي في تصريحات خاصة لRT، أن هدف هذه الأنفاق تنمية سيناء، التي أصبحت هدفا قوميا منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها الرئيس المصري الحكم، وتصدر ملف تنمية سيناء أولوية قصوى في الأجندة الاقتصادية للقياده السياسيىة المصرية، على اعتبار ما تمثله سيناء من أهمية استراتيجية هامة من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية لمصر. وأشار الباحث المصري أن الدولة المصرية أدركت أن تنمية سيناء اقتصاديا بمثابه الحل الأسرع والعاجل للقضاء على كل مشاكل الأمن ومواجهة الإرهاب بالبناء والتعمير، وليس فقط بالمواجهة العسكرية، ومن هنا كانت نقطه الانطلاق الحقيقية في مسيرة ربط سيناء بقلب مصر والوادي والدلتا بشكبة طرق وأنفاق تسهل من عمليه التنمية.
ونوه أحمد أبو علي إلى أن إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس، سيسهم في تسريع وتيرة التنمية في سيناء من خلال ربطها بكل أنحاء مصر، وما تمثله أيضا تلك الأنفاق من عامل جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي والمحلي على اعتبار أن وجود بنية تحتية قوية، وكذلك انخفاض تكلفه النقل يمثل بعدا هاما في تفكير أي مستثمر قبل التواجد داخل أي منطقة للاستثمار.
وقال:" تلك الأنفاق تأخرت كثيرا في طرحها وظهورها، حيث كان من المفترض أن يتم إنشاؤها منذ أكثر من 3 عقود مضت، ولا شك أن ما تمثله سيناء الآن من منطقة جذب لكل أنواع الاستثمارات الأجنبية، بسبب موقعها المتميز في منطقة الشرق الأوسط، أعطها ميزة تنافسية كي تتحول إلى منطقة اقتصادية عالمية أخرى داخل مصر، وتكون مسارا كبيرا لتحرك التجارة والاستثمار منها إلى كل دول العالم."
