وجّهت جمعية النساء الديمقراطيات 10 توصيات للسلطات من أجل تكثيف الجهود الرامية للقضاء على العنف المسلّط على النساء وتحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين وفيما يلي نص التوصيات:
"مذكّرة موجّهة للسيد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة ورئيس مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل من أجل تكثيف الجهود الرامية للقضاء على العنف المسلّط على النساء وتحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين السيّد رئيس الحكومة المحترم، ونحن نحيي الحملة العالمية ضد العنف المسلط على النساء (25 نوفمبر-10 ديسمبر)، وبمرور سنة ونصف تقريبا على تبني تونس للقانون الشامل للقضاء على العنف ضد المرأة والذي اعتبرناه خطوة جبارة في سبيل تحقيق المساواة وإلغاء أحد أخطر أشكال التمييز الجنسي وتذليل عقبات المساواة ووقف انتهاكات الحقوق الإنسانية للنساء وهو العنف، يهمّ مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مدّكم بهذه المذكّرة وذلك أولا للفت أنظاركم إلى تردّي أوضاع النساء في بلادنا وإلى استفحال التمييز والعنف المسلّط عليهن خاصة بارتفاع عدد الوافدات على مركز الاستماع والدعم والتوجيه للنساء ضحايا العنف التابع للجمعية (297 ضحية سنة 2017 مقابل 312 خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2018) وثانيا لتقديم توصياتنا ومطالبنا من أجل السير بخطى جادّة في سبيل القضاء على العنف والتمييز وإحقاق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين. اذ أن تطور عدد النساء الوافدات على مراكز الاستماع والدعم والتوجيه للنساء ضحايا العنف دليل على تمكنهن من خرق جدار الصمت والخروج من دائرة العنف ولكن الارتفاع الكبير لأعدادهن وفظاعة الجرائم المرتكبة في حق النساء والأطفال من تعنيف واغتصاب وقتل لدليل على عجز الدولة ومؤسساتها على توفير الحماية الضرورية للنساء وإيقاف نزيف العنف من خلال ترجمة التطورات التشريعية التي شهدتها تونس في المدة الأخيرة على أرض الواقع. لا شكّ أن الوضع القانوني للنساء التونسيات قد تعزّز في السنوات الأخيرة خاصة بتبني القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وهو نص نفخر بتدعيمه للترسانة القانونية التي وضعت المجتمع التونسي على طريق المساواة والكرامة والحداثة ونعتبر تبنيه في جويلية 2017 تتويجا فعليا لنضالات الحركة النسوية والحقوقية ضد العنف الخصوصي الذي يستهدف النساء. كما جاء إلغاء مرسوم سنة 1973 الذي يمنع زواج التونسية بغير المسلم لرفع إحدى عقبات المساواة إضافة إلى مقتضيات مجلة الجماعات المحلية التي نصّت على دور هذه الأخيرة في محاربة العنف على المستوى المحلي واعتزازنا اليوم بمصادقة المجلس الوزاري المنعقد يوم 23 نوفمبر على مشروع قانون للمساواة في الميراث وهي خطوة تاريخية سنتابع مسارها التشريعي بكل يقظة ونقدّم مقترحاتنا لتطويرها. غير أن هذه الخطوات والمبادرات التشريعية العامة تظل منقوصة في سياق: 1- غياب المساواة وتواصل التمييز وتدهور الخدمات: · تواصل العمل بالقوانين التمييزية وغير الدستورية : هذه القوانين والأحكام تشق مختلف المجلات وخاصة منها مجلة الأحوال الشخصية والمجلة الجزائية ومجلة الشغل ومجلة الجنسية وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور التونسي ويناقض التزامات تونس الدولية خاصة تلك التي نصّت عليها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. إن هذه القوانين التي تقصي وتستبعد النساء من التمتع بحقوق متساوية توفٍّر الإطار الأمثل لتواصل العنف واستفحاله إذ أن أحد أسباب العنف يكمن في التمييز فما بالك بالتمييز الذي تعيد إنتاجه الدولة من خلال تشريعاتها. وقد جاء تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة في 12 جوان 2018 ليقدّم جردا شبه تام لكل القوانين التمييزية ويقدم خارطة للإصلاحات القانونية التي اتجه تبنيها لكنس الأحكام التمييزية والذكورية في مختلف المجالات وهو عمل هام آن للحكومة التونسية أن تتبناه بكل جدية وأن تعتمده لتقديم مشاريع قوانين تخلّص التونسيات من نير التمييز وهي الوسيلة الأنجع للوقاية من العنف. · تغييب النساء في مواقع القرار: إن إقرار التناصف صلب القوانين الانتخابية المتتالية بعد الثورة ودسترة هذه الآلية يمثل نهجا تسير عليه بلادنا باتجاه تجسيد الديمقراطية الحقيقية والتي تعني تمثيلية عددية لكل الفئات على نحو يعكس التركيبة المجتمعية. وبمعزل عن المعطى الديموغرافي، وعلى الرغم من أن النساء أثبتن استعدادهن لممارسة الحكم وتقلد المناصب التسييرية بانخراطهن الكثيف والشجاع في كل المحطات الانتخابية إلا أن السلطات تتنكر لمجهودهن ووجودهن خاصة في الهياكل المُعينة الأمر الذي يعمّق التوزيع التقليدي للأدوار بين الجنسين ويقصر دور النساء في الفضاء الخاص ويسمح بالتالي بالتحكم في قرارهن وأجسادهن لحرمانهن من المشاركة في الحياة العامة. وأبرز مثال على ذلك الحضور المخيب للآمال للنساء في التركيبة الحكومية المصادق عليها أخيرا، اذ بقيت نسبة تمثيلية النساء ضعيفة جدا بالإضافة الى الغياب التام للنساء على رأس وزارات السيادة في سياق دولي يتعزز فيه وصول النساء لمواقع القرار. · التدهور الخطير في تحمل الدولة لدورها في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للنساء: كانت بلادنا سباقة إلى اعتماد سياسات عمومية تهدف إلى التنظيم العائلي وسخّرت من أجل ذلك إطارا قانونيا ملائما ومقدّرات مالية هامة وبنية تحتية مناسبة ساعدت على وصول النساء إلى خدمات صحية وافرة وذات جودة. غير أنه، منذ 2011 تراجعت هذه الخدمات بشكل لافت ولا أدل على ذلك من الطفرة التي عرفها مؤشر الإنجاب خلال السنوات الأخيرة الذي ارتفع من 2 سنة 2007 الى 2,4 سنة 2017 بالإضافة الى انخفاض التغطية بوسائل منع الحمل من 63,5%سنة 2006 الى 60%سنة 2016. إن هذا الوضع يوضّح تغييب الرؤية المتعلقة بالتنظيم العائلي والديمغرافي الذي أنقذ في السابق بلادنا من ويلات تعيشها بلدان صديقة وهو ينم عن تراجعات خطيرة انعكست على الحياة اليومية للنساء خاصة من الفئات المفقرّة والمستضعفة وذات الاحتياجات الخاصة لعدم قدرتهن على الولوج للخدمات الصحية المناسبة وذات الجودة الأمر الذي يجعل تحكّمهن في أجسادهن خارجا عن إرادتهن ويسهّل انتشار العنف ضدّهن. هذا فضلا عمّا تثبته الشهادات من انتشار خطاب الوعظ والإيعاز لدى موظفي الدولة خاصة بالمستشفيات العمومية تحت مسمّيات دينية لتذنيب النساء في حالات الإجهاض ولوصم بعض الفئات ومنها خاصة الأمهات العازبات في مناخ من الإفلات من العقاب والتسامح بما يناقض كافة القوانين المنطبقة في بلادنا وسياساتها المعلنة. · تواصل تفقير النساء وتراجع حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية: إن التباينات والفجوات الاقتصادية والاجتماعية العميقة بين النساء والرجال في بلادنا لم تعد خافية على أحد. نسب الأمية والبطالة والوفاة عند الولادة إضافة إلى هشاشة النساء العاملات في مختلف القطاعات خاصة الفلاحية والصناعية والقطاعات غير المهيكلة أين تنعدم التغطية الصحية وقواعد السلامة المهنية والتمييز في الأجر واستفحال التحرش الجنسي وتعمّق ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة وتواصل تشغيل القاصرات تمثل جميعها أوجها لتواصل تفقير النساء الأمر الذي يستوجب وقفة حازمة واعتماد سياسات واضحة لتحقيق تكافؤ الفرص والقضاء على الفوارق في الموارد والحقوق والتصدي لارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين. 2- التراخي في التطبيق الجدي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة: · ضعف المقاربة الوقائية: خصّص القانون عدد 58 لسنة 2017 بابه الثاني للوقاية والحماية من العنف وكلّف عددا من مؤسسات الدولة بجملة من التدخلات للتوعية حول خطورة العنف والتربية والتدريب حول المساواة وحقوق الإنسان والصحة الجنسية. فعلى سبيل المثال قد ألزم القانون وزارة التربية والتعليم في مختلف المستويات بوضع برامج تعليمية وتربوية وثقافية للغرض. أغلب هذه الوزارات لا تعتبر نفسها للأسف معنية بتطبيق القانون ولم تتخذ أي إجراءات ملموسة لتكريسه في برامجها وخططها الأمر الذي يقصر تدخّلات الدولة في معالجة آثار العنف دون التعاطي مع جذوره الثقافية والاجتماعية. · ضعف البنية التحتية الخاصة بالتعهّد بالنساء ضحايا العنف: يطرح القانون التعهّد العمومي بالنساء ضحايا العنف وبالأطفال المرافقين لهن. مع ذلك تفتقر بلادنا إلى الهياكل والمؤسسات الكافية لاستقبال الضحايا والإصغاء وتقديم الدعم لهن وإيوائهن. ومع أن بعض المراكز قد بعثت إلا أنها اقتصرت على بعض الجهات دون غيرها مما يصعّب ولوج النساء ضحايا العنف إليها. بالإضافة إلى ذلك اقتضى القانون بعث فضاءات لاستقبال ضحايا العنف في المؤسسات الصحية والقضائية والتربوية وهي مؤسسات نادرة التواجد حاليا مما يعرقل التعهّد العمومي الذي نص عليه القانون ويمركز الخدمات المقدمة للنساء في عدد من المناطق والهياكل دون غيرها بما يؤثر على نوعية التعهّد المقدّم لهن ويثنيهن عن طلب الدعم. · غياب الميزانية المخصصة لتطبيق القانون: لم ينص قانون المالية لسنة 2018 على موارد تخصّص لتطبيق القانون وبعث مراكز استقبال النساء والتعهد بهن الأمر الذي اتجه تلافيه في قانون المالية لسنة 2019. · التهاون القضائي في تطبيق قانون العنف: إن الملفات القضائية التي تتعهّد بها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من خلال مركز الاستماع والدعم والتوجيه للنساء ضحايا العنف التابع للجمعية تعكس تهاونا قضائيا في تطبيق القانون وتسامحا غير مبرر مع المعتدين سواء بالتباطئ في الفصل في القضايا أو رفض تسليم قرارات الحماية لطالباتها في حالات العنف الزوجي وخاصة فيما يتعلق بما اقتضاه القانون من ضرورة إبعاد المعتدي عن المسكن العائلي في حالة الخطر الذي يتهدد الضحايا أو كذلك عبر ترك المشتبه به في حالة سراح بما في ذلك في حالات الاعتداء الجنسي أو من خلال إصدار أحكام متسامحة تعتمد ظروف التخفيف أو تكييف التهم بشكل يسمح بتطبيق العقوبة الأخف. إن العدالة التي تطمح إليها النساء باعتبارها السبيل الأنجع لردّ الاعتبار ولمقاومة الإفلات من العقاب لا تمثل هاجسا أو هدفا للسواد الأعظم من القضاة مما يجعل وزارة العدل في موقع المسؤولية الجسيمة أولا لتوضيح السياسة الجزائية التي يتجه اعتمادها في مجال العنف وثانيا لتسهيل وصول النساء للعدالة وثالثا ليكون القضاء ناجزا بما يسهم في رد الاعتبار للضحايا وردع وجزر المعتدين. · التلكؤ في إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة: بعد مرور سنة وثمانية أشهر من صدور القانون، لم يقع إحداث المرصد رغم أهميته كآلية لمتابعة تنفيذ القانون وللتنسيق بين مختلف المتدخلين والقائمين بالتعهد من مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني وللوقوف على منسوب العنف ومراقبة تطور هذه الآفة في مجتمعنا وتوجيه المؤسسات بما في ذلك التشريعية والقضائية بمقترحات عملية في اتجاه القضاء على العنف. ولم تعتبر وزارة المرأة إلى اليوم أن تطبيق القانون بإعداد نص يحدث المرصد ومن ثمة تركيز هذا الأخير أحد أولوياتها مما يجعل تقصيرها غير مبرر خاصة وأننا إلى اليوم نفتقر إلى البيانات والمعطيات الدورية التي تعاين علميا منسوب العنف في بلادنا فآخر الدراسات كانت تلك التي أعدها الكريديف سنة 2016. السيد رئيس الحكومة، تمثل القوانين بلا شك الترجمة التشريعية للإرادة السياسية وهي كذلك قاطرة هامة لتغيير العقليات وقانون القضاء على العنف ضد المرأة يبين دون ريب وعي السلطات بخطورة العنف ونزعة حقيقية للتصدي له. غير أن القوانين وعلى أهميتها تظل قاصرة على تحقيق أهدافها ما لم تتوفر جملة من الشروط وأهمها آليات داعمة لإنفاذها وسياسات عمومية لتدعيمها وموارد مالية لتطبيقها وهياكل ناجزة لمتابعتها. وبناء عليه، فنحن ندعوكم إلى: 1- المبادرة إلى تقديم مشاريع قوانين لتفعيل أحكام الدستور (خاصة الفصول 21 و46) والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية وذلك لمراجعة وإلغاء القوانين التمييزية وأهمها تلك المنتشرة في مجلة الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالمهر (الفصل 13) ورئاسة العائلة (الفصل 23) ومشمولات الولاية (الفصل 154) والحضانة (الفصول 55 و58 و60 إلى 63). 2- توضيح سياسة الحكومة في علاقة بالحقوق السياسية للنساء وتطبيق التناصف والتوجه نحو تعميمه ليشمل الهياكل المُعيَّنة كما المُنتخبة. 3- توضيح الحكومة بكافة مكوناتها لسياساتها في مجال الحقوق الإنجابية والجنسية للنساء والتصدي للتراجعات الخطيرة في مجال الخدمات الصحية والإنجابية وإعادة الاعتبار للدور الطلائعي للديوان الوطني للتنظيم العائلي وتمكينه من كافة أدوات العمل الناجع ومقاومة السياسة التدميرية المسكوت عنها لهذه المكتسبات الهامة للتونسيات. 4- اعتماد برنامج اقتصادي واجتماعي يقطع مع التفاوت الجهوي ويوقف نزيف تراجع المرافق العامة خاصة المتعلقة بالصحة والتعليم والسكن والعمل وينقذ ما تبقى من المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين مع التسريع في اعتماد تدابير عاجلة للوقوف أمام التمييز في الأجور خاصة في القطاع الفلاحي ومراجعة مجلة الشغل للتصدي للتسريح التعسفي للعاملات وتفعيل بروتوكول 2016 المتعلق بحماية العاملات في القطاع الفلاحي خاصة من النقل العشوائي. 5- اعتماد ميزانية خاصة بتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 ضمن ميزانية الدولة لسنة 2019 التي يجب أن تبنى على مقاربة النوع الاجتماعي. 6- العمل على اضطلاع كل وزارة معنيَّة بتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 بمهامها الموكلة إليها خاصة في جانبه الوقائي والذي يمر حتما عبر تحمل وزارات التربية والتعليم والتكوين لمسؤولياتها سواء في إعداد مجتمع اللاعنف ضد النساء أو وفي مقاومة الانقطاع المدرسي في صفوف الفتيات والأمية لدى النساء. 7- اتخاذ وزارة العدل لسياسة جزائية واضحة يكون القضاء على العنف أولويتها ووضع الآليات الضرورية لتحقيق ولوج الضحايا للعدالة وتوفير ضمانات محاكمات عادلة وناجزة للمعتدين ومكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق رد الاعتبار للضحايا بما يقتضيه ذلك من ضرورات تدريب القضاة وكافة المتدخلين في تحقيق العدالة مع ضرورة التسريع بإصدار نص تطبيقي يحدّد أحكام التعويض لضحايا العنف كما اقتضاها القانون عدد 58. 8- إسراع وزارة المرأة بتقديم النص التطبيقي المتعلق بإحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف وذلك بانتهاج الشفافية والتشاور المستمر مع منظمات المجتمع المدني باتجاه تركيز هذه الآلية الهامة في أقرب الآجال. 9- تركيز مؤسسات التعهّد العمومي بالنساء ضحايا العنف من مراكز استقبال ومراكز إيواء وذلك بمختلف الجهات وتمتيعها بالميزانيات الضرورية والموارد البشرية الضرورية لدعم الضحايا وحمايتهم والسهر على حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين في تسييرها حسبما تقتضيه البروتوكولات القطاعية المشتركة. 10- ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني في حسن تطبيق القانون وفي المبادرات الرامية إلى تحقيق المساواة وتوفير الدعم اللازم لها وتطبيق أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات وعدم التراجع في مضمونه نظرا للمكتسبات التي ضمن من خلالها حرية تنظم وعمل الجمعيات. عن الجمعية التونسية للنساء الديمقرااطيات الرئيسة يسرى فراوس"
