أفادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بأن التعاطي مع ملف محمد مروان المبروك تم في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج مع مراعاة المصلحة الوطنية واحترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل. وأشارت الوزارة في بلاغ صدر اليوم إلى انّ الدّولة التونسية متمسكة بجميع القضايا المرفوعة ضدّ المعني بالأمر سواء في الدّاخل أو في الخارج إلى حين البتّ فيها من قبل القضاء بصفة باتة، مؤكّدة أنه لم يقع ممارسة أي ضغوطات على الحكومة أو الدولة التونسية من قبل دول أجنبية قصد حذف اسم محمد مروان المبروك من القائمة.