من المتوقع ان يصل تقهقر ميزان الطاقة في تونس الى 1,93 مليون طن من النفط بنهاية العام الجاري مقابل 1,6 مليون طن في العام الماضي. مما يؤدي الى تفاقم عجز الميزان الطاقي وارتفاع الموارد المرصودة لدعم هذا المجال حيث من الممكن ان تصل قيمة هذه الموارد الى 3 مليارات من الدينارات اي بنحو 1,9 مليار دولار خلال 2013 بالمقارنة مع سنة 2012 التي وصلت فيها الموارد الى 2,7 مليار دينار أي 1,7 مليار دولار. هذا ومن الممكن وامام ارتفاع هذا العجز أن تلجأ الحكومة مجددا الى الترفيع في اسعار المحروقات والكهرباء رغم تعهدها بعدم الترفيع في المادتين الى آخر السنة. علما وأن آخر الزيادات في اسعار المحروقات تمت خلال خلال شهر مارس الماضي وذلك بعد ارتفاع عجز الميزان التجاري للطاقة بين 2011 و2012 الى 70 % بسبب التوريد الطاقي الكبير مما جعل ميزانية 2013 تدعم لتبلغ 2400 مليار تقريبا. و اكد المعهد الوطني للاحصاء ان استهلاك الطاقة زاد خلال الاشهر الخمسة الماضية بنسبة 8 % نتيجة ارتفاع المشتريات من النفط الخام بنسبة 30 % حيث بلغت قيمة الشراءات 698 مليون دينار في حين بلغت 537 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. علما وان تونس تقتني حاجياتها النفطية من السوق العالمية حسب الآتي بيانه: غاز طبيعي 68 % و83 % من الغاز السائل ونحو 53 % من البنزين ونحو مليون 200 الف طن من النفط. وقد تراجع الانتاج الطاقي بتونس وهو ما ادى الى العجز بنحو ملياري مليون دينار سنة 2012، ومن المتوقع ان ينخفض الانتاج الطاقي الى 5% سنويا خلال الفترة القادمة مقابل تزايد الاستهلاك الذي سيبلغ 6 %. تجدر الاشارة الى ان الخطة الوطنية القادمة التي سيتم اتخاذها سترتكز على ترشيد الاستهلاك واعتماد الطاقة البديلة.