قال رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري، إن حزبه اختار أن يكون في صف المعارضة خلال العهدة البرلمانية القادمة. وبين الجزيري في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، أن حزبه يخوض أول تجربة في البرلمان لذلك فضّل أن يكون في صف المعارضة التي "وصفها بالبناءة والتنويرية"، لافتا الى أن حزبه سيقف أمام توجهات الحكومة اذا أقرت على ضرائب أو اجراءات تثقل كاهل الشعب، وفق قوله. وخلُص الى القول إن دور حزب الرحمة سيكون رقابيا للحكومة لذلك فانه قرر عدم المشاركة فيها، رغم وجود اتصالات غير رسمية مع أطراف سياسية بخصوص نقاشات تشكيل الحكومة. وعمّا اذا كان حزبه سيصوت لمنح الثقة للحكومة، أكد الجزيري رفضه لاعادة اسناد حقائب وزارية لشخصيات أثبت فشلها، مشددا على أن حزب الرحمة سيقف أمام أي تعيين مشابه. في سياق متصل، ذكر أن حزبه أعد منذ بداية حملة الانتخابات التشريعية برنامج عمل بالبرلمان تتضمن أساسا تمثيل المناطق التي ترشح عنها النواب، اضافة الى الدفاع عن "الشعب ورفض أي نية لاقرار ضرائب جديدة". وتابع بأن حزبه سيقدم كذلك "مطلبا شعبيا" وهو اقتراح رفع الحصانة عن النواب منذ انطلاق العهدة البرلمانية، قائلا "يجب على النائب تصفية حساباته مع القضاء قبل دخول البرلمان". وقال إن من بين المقترحات الأخرى التي سيقدمها حزبه، اقتراح تبرع رجال السياسة والنواب والوزراء ورئيسي لحكومة والجمهورية بربع جرايتهم لفائدة خزينة الدولة. وبخصوص اصدار المحكمة الادارية أمس حكما باعادة مقعد دائرة بن عروس الى حزب الرحمة، اعتبر الجزيري أن القرار "أصفهم وهو دليل أن في البلاد ديمقراطية واستقلالية للقضاء"، مشيرا الى أن حزبه قدم أدلة على أحقيته بالمقعد. وأمس الاثنين، أقرت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية إجراء تعديل جزئي في نتائج دائرة بن عروس، وذلك بإرجاع مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب ليصبح عدد مقاعد الحزب بالبرلمان 4 مقاعد.
