بدا التذبذب واضحا وجليا في مواقف رئيس الحكومة المكلف إلياس المتعلقة بالحزام السياسي لحكومته المرتقبة وبهوية الأحزاب المشكلة له وتقلبت خياراته في ظرف أسبوع واحد تحت ضغط إكراهات سياسية فرضتها عليه الأحزاب التي اختارها لضبط تركيبة حكومته ومنحها الثقة في البرلمان. واختار الفحفاخ، في إطار ما أسماه بالشفافية وإنارة الرأي العام، كل يوم جمعة ليلقي خطابه السياسي ويفصح عن مستجدات مشاوراته مع ممثلي الأحزاب فيما يخص تشكيل الحكومة.
وفي يوم الجمعة الماضي، في أول مؤتمر صحفي له منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، أعلن الفخفاخ عن تحديد خيار ينص على تشكيل ائتلاف حكومي يتكون من أربعة أحزاب ذات تمثيلية برلمانية محترمة في البرلمان وهي أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وتحيا تونس وحركة الشعب مبررا خياره بالارتكاز على نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية ودعم هذه الأحزاب لقيس سعيد أنذاك.
وبعد مرور أسبوع على إعلان مكونات الائتلاف الحكومي، تقلبت مواقف الفخفاخ وأعلن في ثاني مؤتمر صحفي عن ضم 6 أحزاب أخرى للائتلاف المشكل لحكومته وانقلبت توجهاته من الاستناد على المسار الثوري وقوة الشرعية الانتخابية لرئيس الجمهورية إلى تكوين حكومة وحدة وطنية تضم أحزابا من مختلف العائلات السياسية ثورية كانت أو دستورية و بورقيبية.
ويبدو أن أوراق الضعط التي اعتمدتها النهضة في جلسات المفاوضات، أجبرت الفخفاخ على توسيع الحزام السياسي للائتلاف الحكومي وضم أحزاب نداء تونس والبديل التونسي وآفاق تونس وائتلاف الكرامة وحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وحركة مشروع تونس كنوافل (زيادة) لرد الضغط على النهضة ووضعها تحت اجبارية قبول مواقف 9 أحزاب ستشاركها في الحكم.
ويحاول الفخفاخ ضمان أغلبية برلمانية تمنح حكومته الثقة البرلمانية قبل البدء في مسار توزيع الحقائب توجسا من السيناريو الذي انتهت إليه حكومة الحبيب الجملي.
ورغم محاولته تجنب المناورات في مسار تشكيل حكومته، باعلانه منذ البداية اقصاء أحزاب قلب تونس والدستوري مشاورات تشكيل الحكومة، وجد الفخفاخ نفسه في قلب معركة سياسية تتمحور أساسا حول التغول في الحكم أطرافها النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب.
وبعد أن أسقط حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب حكومة الحبيب الجملي بحجب الثقة البرلمانية عنها رفضا لمسك النهضة بالعدد الأكبر من الوزارات، عكست النهضة هجومها على هذين الحزبين في الشوط الثاني من المشاورات ودعت الفخفاخ الى الأخذ بعين الاعتبار التمثيلية البرلمانية للأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي لتكون عضويتها في حكومته أوسع من عضوية هذين الحزبين.
وتطالب النهضة بمنحها ما لا يقل عن 10 حقائب وزارية مستندة الى ورقتي ضعط لتحسين شروط التفاوض والاستجابة لطلباتها.
واعتمدت ورقة ضغط سياسي على الفخفاخ تتمسك فيها بضرورة تشريك حزب قلب تونس في الحكم وورقة ضغط دستورية وتتجلى في عدم تخوفها من الآلية الدستورية التي تؤدي الى حل البرلمان باعلانها عدم تخوفها من إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتظل المناورات العنوان الأبرز للمشاورات في شوطيها الاثنين، وتبقى قائمة الى لحظة عرض تركيبة الحكومة على البرلمان، وسترتفع وتيرتها بداية الأسبوع المقبل لحظة البدء في تحديد تركيبة الحكومة.
