كشف مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة سمير الورغمي، أن عدد حالات الإصابة بالحمى التيفية بلغ حوالي 300 إصابة بعدد من مناطق ولايات قابسوتطاوين وقبلي بالجنوب التونسي. وأكد الورغمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020، أنه تمت السيطرة على انتشار العدوى بالحمى التيفية بمنطقة غنوش بولاية قابس التي سجلت 30 حالة مازالت حالتان منها فقط تقيم بالمستشفى فيما تلقى بقية المرضى العلاج وبدأوا في التماثل للشفاء، لافتا إلى أن الإصابات ناجمة عن تردي الوضع البيئي والتلوث وإلقاء الفضلات وتصريف المياه المستعملة بشكل عشوائي. وأشار المتحدث إلى أن عدد الإصابات بالحمى التيفية التي تتسبب فيها بكتيريا "سالمونيلا تيفي" قدر بحوالي 200 حالة بولاية تطاوين، مؤكدا أن الجهة تشهد تحسنا على مستوى السيطرة على انتشار هذا المرض. وأوضح أن العدوى بتطاوين انتشرت جراء استهلاك نوعية مياه تروجها بعض الوحدات التي تقوم بتصفية المياه وتحليتها وكذلك لاستعمال مياه المواجل والآبار غير المراقبة وغير المعقمة بسبب الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب التي تزود بها الجهة من قبل الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والتي تصل أحيانا فترات انقطاعها لمدة شهر على التوالي ببعض المناطق. أما بقبلي التي سجلت 60 حالة إصابة، وهي أول منطقة شهدت انتشار الحمى التيفية، فقد تمت، حسب الورغمي، السيطرة تماما على هذا المرض سريع الانتشار عبر تطويق السبب المتمثل في وحدات عشوائية لمعالجة وتصفية وتحلية المياه وبيعها في ظروف غير صحية تماما، وتم غلق وحدتين من بين زهاء 30 وحدة تعمل في هذا المجال. وأكد أن هذه الوحدات ممنوعة قانونا بناء على منشور مشترك بين وزراء الداخلية والصحة والفلاحة، يمنع نشاط هذه الوحدات غير أنه نظرا لارتفاع نسبة الملوحة والانقطاعات المتكررة للمياه في الجنوب التونسي انتصبت هذه الوحدات بطريقة عشوائية لتحلية ومعالجة المياه، لافتا إلى أنهم يقومون أحيانا بوضعها في أوعية غير صحية. وأفاد المتحدث أن العدوى بالحمى التيفية تنتقل بسرعة كبيرة بين الناس، عبر اللمس واليدين والفضلات البشرية، كما يعتبر الذباب ناقلا لها بامتياز، حسب قوله، مؤكدا أن تطويق العدوى والتوقي من الحمى التيفية يستوجب الحرص على غسل اليدين باستمرار خاصة بعد الخروج من دورات المياه وعلى النظافة الشخصية وكذلك عزل المرض. وشدد على أن تطويق انتشار العدوى يستوجب أيضا تكثيف الرقابة على وحدات تحلية وتصفية المياه ومعالجتها العشوائية وردع المخالفين وتعزيز التوعية بين المواطنين عبر شراكة مع هياكل المجتمع المدني ووسائل الاعلام الجهوية والسلطات الجهوية والبلديات.
