أفاد مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، بأن أعوان الضابطة العدلية حضروا اليوم بمقر المجلس على عين المكا لمعاينة الأفعال المرتكبة من نواب كتلة الدستوري الحر في علاقة بتعطيل عمل مجلس نواب الشعب برلمانيا وإداريا عبر الاعتصام بقاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس الديوان والاعتصام داخله. وذكر المجلس في بلاغ له بأن عملية المعاينة قد تمت تبعا لإعلام بجريمة تم توجيهه إلى وزيرة العدل ولشكايتين مودعتين لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وورد في ذات البلاغ أن رئيس مجلس نواب الشعب أعلم مكتب المجلس يوم الجمعة 16 جويلية 2020 عن الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال.