استنكرت عائلة المنسق الجهوي السابق لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض الذي قتل على اثر مسيرة نظمتها رابطة حماية الثورة في شهر أكتوبر الماضي،في بيان لها صدر اليوم الجمعة 19 جوان 2013، ما أسمته القرار الجائر الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة و القاضي بالحط من سقف التهم الموجهة للمتهمين في قضية مقتل نقض مبدية شكوكها إزاء الجهاز القضائي الذي تساءلت عن مدى استقلاليته سيما و أن ملف القضية تضمن الأدلة والبراهين الكافية لإدانة المتورطين في الجريمة. و أعربت عائلة نقض في نص البيان عن تفاجئها بهذا القرار الذي قام فيه القاضي بمحكمة الاستئناف بسوسة في جلسة الاثنين 15 جويلية 2013 بالحط من سقف التهم الموجهة للموقوفين من القتل العمد إلى المشاركة في معركة نتج عنها الموت مشيرة إلى أنها كانت تنتظر توسيع دائرة الاتهام لتشمل عديد الأطراف الأخرى المشاركة بشكل أو بآخر في الاعتداء على لطفي نقض و قتله. كما شدد أبناء لطفي نقض و أرملته على أن قرار محكمة الاستئناف لن يثنيهم على مواصلة المسيرة من اجل إظهار الحق و القصاص من القتلة. تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة عبد الحميد عبادة كان قد نفى في تصريح لإذاعة شمس خبر إعادة تصنيف القضية من جنائية إلى جناحية وهو ما يزيد في ضبابية المسألة التي تحتاج توضيحا مستعجلا من قبل الجهات الإدارية المعنية.
