قدم المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا تقريره حول الاستعمار وحرب الجزائر (1954-1962) إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الأربعاء، وأبرز مقترحاته هي تشكيل لجنة “ذاكرة وحقيقة” في فرنسا تكلف طرح “مبادرات مشتركة بين فرنساوالجزائر حول قضايا الذاكرة”. وجاء في التقرير أن اللجنة “يمكن أن تشكل من شخصيات مختلفة منخرطة في الحوار الفرنسي الجزائري”.
في ما يأتي بعض المقترحات التي يمكن أن تطرحها اللجنة:
– مواصلة إحياء ذكرى مختلف التواريخ الرمزية للنزاع (اتفاقيات إيفيان في 19 آذار/مارس 1962، اليوم الوطني للحركيين الجزائريين الذين حاربوا إلى جانب الجيش الفرنسي في الجزائر، وذكرى قمع تظاهرات الجزائريينبفرنسا في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961).
– إعادة سيف الأمير عبد القادر، قائد المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر، إلى الجزائر.
– اعتراف فرنسا باغتيال المحامي والناشط السياسي علي بومنجل خلال معركة الجزائر العام 1957 والتي أقر بها الضابط الفرنسي بول أوساريس في مذكراته.
– نشر “دليل للمفقودين” الجزائريين والأوروبيين خلال النزاع.
– إجراء أبحاث حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء وتداعياتها، وكذلك حول زرع الألغام المضادة للأفراد خلال الحرب.
– تشجيع العناية بالمقابر الأوروبية في الجزائر، وكذلك مقابر اليهود وقبور الجنود الجزائريين المسلمين الذين قضوا أثناء القتال إلى جانب فرنسا خلال حرب الجزائر.
– إحراز تقدم في المسائل المتعلقة بالأرشيفات، بهدف نقبل بعضها من فرنسا إلى الجزائر، والسماح للباحثين من البلدين بالاطلاع على الأرشيفات الفرنسية والجزائرية، وتسريع مسار رفع السرية عن الوثائق.
– إعطاء مساحة أكبر لتاريخ فرنسا في الجزائر في البرامج التعليمية وتسهيل عمل الجامعيين على مسائل الذاكرة بين البلدين (تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول والإطلاع على الأرشيفات والمسكن وغيرها).
– إعادة تفعيل مشروع متحف تاريخ فرنساوالجزائر، الذي كان من المزمع إقامته في مونبلييه (جنوب) قبل تجميده العام 2014.
– نقل رفات المحامية جيزيل حليمي التي عارضت حرب الجزائر إلى مقبرة العظماء.
– إنشاء لجنة فرنسية جزائرية حول مصير مدفع “بابا مرزوق” الذي تم استعماله للدفاع عن ميناء الجزائر العام 1830 وحجزته فرنسا قبل أن تنصبه في ميناء بريست (غرب) حيث يوجد حاليا.
– إقامة “مواقع للذاكرة” في أربعة مخيمات اعتقال للجزائريين في فرنسا
