أثارت تصريحات القيادي بحركة النهضة عبدالكريم الهاروني الداعية لأبناء الحركة بالنزول الى الشارع لحماية امن التونسيين واملاكهم، جدلا واستهجانا لدى التونسيين وكانت ايضا محل تندر من قبل رواد المواقع التواصل الاجتماعي. وحول هذا الموضوع أفاد كاتب عام نقابة اقليم الامن الوطني بتونس طارق الرياحي، بأنّ الوحدات الامنية تقوم بدورها على احسن وجه لحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وليست بحاجة الى اي جهة لمعاضدتها في اداء واجبها. وقال الرياحي لحقائق اون لاين، ان الدولة لها مؤسساتها الحاملة للسلاح ممثلة في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وهما فقط المخولان للنزول للشارع وحماية البلاد من محاولات النهب والسرقة والاعتداءات على الاملاك الخاصة.
ولفت كاتب عام نقابة اقليم الامن الوطني بتونس الى ان الوحدات الامنية نجحت في فرض سيطرتها وحماية الممتلكات خلال اعمال النهب التي طالت بعض المحلات الخاصة في الايام القليلة الفارطة، ولم تسجل اضرارا مادية كبيرة في صفوف اعوانها وتجهيزاتها، مشيرا الى ان المؤسسة الامنية اكتسب تجربة في مواجة اعمال العنف من جهة وفي احترام الاحتجاجات التي يكفلها الدستور من جهة اخرى. في السياق ذاته، أكد كاتب عام وحدات التدخل نسيم الرويسي، لحقائق اون لاين، ان الدولة لها مؤسساتها الرسمية لحماية الارض والعرض، واي ميليشيا او تنظيم يحاول ان يتدخل في مهام مؤسسات الدولة هو خارج عن القانون ويعدّ وفاقا وامنا موزايا يدخل تحت طائلة التتبعات القانونيّة. وبخصوص الموضوع ذاته، اتصلت حقائق اون لاين بالناطق الرسمي للداخلية، لكن لم يتسنّ لنا الحصول على ردّ.
يذكر ان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني وجه دعوته خلال استضافته في قناة الزيتونة، مساء أمس الأربعاء 20 جانفي 2021، الى ابناء الحركة للنزول إلى الشارع وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، في إشارة منه إلى اعمال العنف التي عاشت على وقعها مختلف ولايات الجمهورية. وقال: "أبناء النهضة سيكونون في الميدان لحماية أمن التونسيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة ولمعالجة المطالب المشروعة".
الامر الذي شجبه، التيار الديمقراطي واعتبر ان هذه التصريحات تعد صارخ على الدستور وحق الدولة في احتكار مهمة حفظ الأمن، مبينا ان صدورها المتزامن من قياديين بارزين في حزب حاكم مؤشر على خطة ممنهجة لوضع ميليشيات حزبية في مواجهة المحتجين ومواصلة سياسة العنف السياسي التي شاهدنا نتائجها الكارثية على وحدة الدولة والسلم الأهلي في 9 أفريل 2012.
وطالب التيار الديمقراطي قيادة حركة النهضة بالتراجع فورا عن هذه التصريحات والاعتذار باعتبارها تحريضا على العنف والفوضى، داعيا رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة بتوضيح موقفه من هذه التجاوزات الصادرة عن حزامه السياسي.
يذكر أن العديد من الجهات شهدت خلال بداية الحجر الصحي الشامل (تم إقراره خلال المدة المتراوحة بين 14 و17 جانفي 2021) تحركات ليلية بعد موعد انطلاق حظر التجول (الرابعة مساء )، وعمليات نهب وسرقة لمحلات تجارية وفروع لبنوك ومراكز بريد.
وكانت الوحدات الأمنية اوقفت 632 شخصا، بصفة مبدئية، من بينهم عدد كبير من القصر، على خلفية التحركات الليلية و"أعمال التخريب والسرقة" في عدد من جهات البلاد، وفق ما صرح به الناطق الرسمي لوزارة الداخلية خالد الحيوني.
