لا تزال ازمة التحوير الوزاري لم تراوح مكانها بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وامام هذا المازق الدستوري يبدو ان رئيس الحكومة المشيشي اختار المواجهة وأعلن صباح اليوم الجمعة 12 فيفري 2021 انه لن ينتهج خيار الاستقالة التي يدفعه نحوها رئيس الجمهورية. وباعتبار ان ارئيس الحكومة خالف الدستور خلال عملية التحوير الوزاري، ونجم عن ذلك حالة من العطالة في مؤسسات الدولة منذ ما يقارب 3 اسابيع، سعى المشيشي الى محاولة اصلاح خطئه واضفاء شرعية لترحكاته القادمة بما يحيل على انه استوفى مختلف المراحل الهادفة لحلحة الازمة، وذلك عبر توجيه مراسلتين اثنتين الى رئيس الجمهورية لتحديد تاريخ اداء اليمين الدستوري، وفي مرحلة ثانية توجه الى المحكمة الادارية، وفي مرحلة ثالثة استدعى مستشارين وخبراء في القانون الى مقر رئاسة الحكومة من اجل الاستئناس بخبرتهم. وأمام عدم وجود اي مخرج قانوني للتحوير الوزاري محل الجدل، بقي للمشيشي حلان اما الاستقالة من رئاسة الحكومة او سحب وزائه الذين اقترحهم في التعديل الاخير. وهما حلان لن يمضيَ فيهما المشيشي، حيث اكد ان رئيس الجمهورية لم يعلمه بالاسماء التي يتحفظ عليها، كما انه شدد خلال لقائه بقيادات حزبية من الاطراف الداعمة له في البرلمان انه لن يقدم استقالته، وهو موقف بمثابة جس نبض حول صلابة حزامه السياسي ومدى التزام الكتل البرلمانيّة الداعمة له، موقف صرح به المشيشي امس امام حزامه السياسي واعلنه لعموم التونسيين اليوم وقال في تصريح اعلامي "لن أستقيل أنا جندي في خدمة البلاد". ووفق ما تبينه بعض الكواليس والتسريبات فإن المشيشي لن يختار الحل الثاني ايضا ولن يسحب وزاءه الذين اختارهم خاصة ان سعيد لم يرد عن المراسلة الموجهة له بشان الاسماء محل الشبهة، ويفهم من انصراف رئيس الجمهورية عن الردّ الى ان الامر محسوم بالنسبة اليه فالتحوير برمته غير دستوري اضافة الى غياب تمثيلية المرأة. ومن هنا بدأ المشيشي يبحث عن مخرج اخر بعد ان استنفذ الوسائل الشرعية و المتاحة للدفاع عن نفسه وعن خياراته ووزرائه الجدد، وقرر المشيشي المواجهة خاصة ان حركة النهضة لا تزال في صفه، اذ كّد الناطق الرسمي باسم الحركة فتحي العيادي أنّ المكتب التنفيذي سيتشاور مع كلّ الأحزاب والقوى الوطنية لتحديد يوم مُعيّن للنزول إلى الشارع في مسيرة جماعية مساندة للمشيشي وحفاظا على التجربة الديمقراطية، عماد الخميرى هو الآخر اكد ان الحركة مع أي اختيار يمضي فيه المشيشي بخصوص الوزراء المقترحين. موقف الحركة شحن المشيشي ودفع به الى الامام لاختيار المواجهة اكثر فاكثر مع مؤسسة رئاسة الجمهورية، والاكيد انها ستخلف مزيدا من التجاذبات. جدير بالذكر ان هشام المشيشي قدم منذ أكثر من أسبوع، تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة، وصادق البرلمان في 26 جانفي 2021، على منح الثقة للوزراء الجدد بأغلبية مريحة. في المقابل رفضت رئاسة الجمهورية التعديل الوزاري واداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد وذلك لوجود أسماء تلاحقها قضايا في شبهة فساد وتضارب مصالح، وعدم دستورية التحوير بحد ذاته وهو ما خلق تجاذبات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
