قال القيادي البارز والمتحدث الرسمي باسم حركة النهضة الاسلامية فتحي العيادي اليوم الأربعاء إن المسيرة المقررة يوم السبت المقبل ستكون ضد “استهداف التجربة الديمقراطية في تونس ودعوات حل البرلمان”، مشيرا إلى مساع لتعديل النظام الانتخابي من أجل وضع حد لحالة التشتت وعدم الاستقرار السياسي. ودعا الحزب الأول في البرلمان أنصاره إلى الخروج في مسيرة يوم السبت تحت شعار “مسيرة الثبات ودعم المؤسسات”، وهي تأتي بعد أسابيع من مسيرات متتالية كل يوم سبت لنشطاء ومنظمات من المجتمع المدني وأنصار المعارضة وسط العاصمة ضد الحكومة والفساد وقمع الشرطة والبطالة والأزمة الاقتصادية.
ورفعت في تلك المسيرات شعارات تطالب بإسقاط الحكومة، وإسقاط النظام، وهي تأتي في أعقاب اضطرابات ليلية عنيفة شهدتها عدة مدن تونسية في جانفي الماضي أوقفت خلالها الأجهزة الأمنية نحو 1500 محتج، بحسب رابطة حقوق الانسان.
وبموازاة ذلك تعيش تونس منذ أسابيع أزمة سياسية ودستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد استقبال وزراء جدد اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يقود حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر الماضي، بدعوى وجود خروقات للدستور وشبهات فساد حول بعض الوزراء المقترحين.
لكن القيادي والعضو بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة الداعمة لحكومة المشيشي قال في تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن المسيرة المقررة لا علاقة لها بالأزمة الدستورية الحالية.
وأوضح العيادي قائلا :” ترتبط المسيرة بالوضع العام في البلاد، هناك استهداف للتجربة الديمقراطية من داخل البرلمان وخارجه، من الحزب الدستوري الحر (معارض) ومن أطراف أخرى تدعو لحل البرلمان”.
وتابع العيادي :”إسقاط البرلمان هو إسقاط للسياسة، البرلمان هو عنوان السياسة والمسار الديمقراطي مستمر، من يريد حل البرلمان أو سحب الثقة من الحكومة عليه العودة إلى الدستور”.
وتكررت دعوات علنية بحل البرلمان أطلقها أنصار الرئيس قيس سعيد خلال جولاته الميدانية، وصرح الرئيس سابقا برغبته في مراجعة “الشرعية” القائمة، وهو يقصد بالأغلبية الساحقة لعدد الأصوات التي فاز بها في السباق الرئاسي مقارنة بأصوات جميع الأحزاب مجتمعة في الانتخابات البرلمانية.
ومن بين المقترحات التي كان ناقشها سعيد في حملته الانتخابية في 2019 مراجعة النظام السياسي من أجل الذهاب إلى نظام رئاسي ومنح صلاحيات أوسع للحكم المحلي، ما سيمكنه من تعزيز صلاحيات الرئيس والحد من تشتت السلطات بين البرلمان والحكومة والرئاسة داخل النظام شبه البرلماني الحالي.
ولكن الرئيس وبعد مرور 17 شهرا من عهدته التي تمتد خمس سنوات، لم يعلن عن هذا المشروع بشكل رسمي حتى اليوم.
وقال فتحي العيادي ل(د. ب. أ) :”نحن مع فكرة مراجعة النظام الانتخابي لأنه المتسبب في حالة التشتت، نحن حريصون على استكمال الهيئات الدستورية ومن بينها المحكمة الدستورية وإنهاء البناء المؤسساتي ومن ثم يمكن تقييم النظام السياسي”.
وتابع القيادي في الحركة :”بدأت لجنة في (البرلمان) في الاشتغال على تنقيح القانون الانتخابي ، وستكون هناك مبادرة تشريعية تحضيرا لانتخابات 2024، الهدف هو منح استقرار سياسي وأغلبية مريحة للحزب الفائز أو حزبين حتى يتمكنا من تمرير برامج الإصلاح، إذا ما توفرت إرادة سياسية في ذلك”.
ويأخذ النظام الانتخابي الحالي في تونس بالتمثيل النسبي مع احتساب أكبر البقايا من الأصوات، واقترحت أحزاب قبل انتخابات 2019 ومن بينها حركة النهضة، شرط الحصول على الحد الأدنى من الأصوات الذي لا يقل عن 5 % لدخول البرلمان لمنع التشتت في البرلمان، لكن تم استبعاد هذا المقترح.
وبجانب معضلة القانون الانتخابي، فشل البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية رغم مرور سبع سنوات على وضع الدستور الجديد للبلاد، إذ يتعين على كل مرشح من بين الأربعة المقترحين في البرلمان الحصول على أغلبية الثلثين، ونجح مرشح وحيد في نيل الأغلبية المطلوبة في .2018
وتتكون المحكمة من 12 عضوا يعين من بينهم أربعة من قبل الرئيس ومثلهم من المجلس الأعلى للقضاء، وأحد أسباب الأزمة الدستورية الحالية بين رئيسي الحكومة والجمهورية حول التعديل الحكومي هو غياب المحكمة الدستورية المختصة حصريا في فض مثل هذا النزاع.
وقال العيادي :”يمكن لرئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء المبادرة بتعيين الأعضاء المتبقين للمحكمة الدستورية، سيمنح هذا الأغلبية المطلوبة للمحكمة للاشتغال في حالة لم يوفق البرلمان في اختيار باقي الأعضاء الثلاثة حتى الآن”.
وتابع العيادي :”نحن نعمل لإحراز توافق بين الكتل البرلمانية وجادون في انتخاب الأعضاء الثلاثة”. المصدر: د ب أ
