أفادت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان في ندوة صحفية اليوم الاربعاء 28 أفريل 2021، بأنه تقرّر إعداد مشروع قانون للطوارئ الصحية، وعرضه بصفة استعجالية على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، وفق قرار اللجنة الوطنية. من جهتها بينت عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا نصاف بن علية، أن مشروع قانون الطوارئ الصحية، سيساعد على تطبيق الاجراءات التي يتم اتخاذها، خاصة منها الحد من التنقل بين المدن، وغلق بعض المناطق، والاجراءات الوقائية الأخرى، ومن شأنه ضبط الأحكام الردعية لكل من يخالف هذه الاجراءات.
وأشارت نصاف بن عليّة إلى أن اللجنة لا حظت صعوبة في تطبيق الاجراءات المتخذة لمجابهة الفيروس، وهذا القانون سيساعد على تطبيقها، وسيشرف على صياغته خبراء من ميادين عدّة، وأن اعداده سيتطلب بعض الوقت، مؤكدة أن "المسائل القانونية مهمة جدا لتحديد الواجبات"، وفق قولها.
وجدّدت بن علية تأكيدها خطورة الوضع الوبائي وأن جميع المؤشرات في مستوى انذار مرتفع جدا، على غرار عدد الوفيات والاصابات وعدد المصابين بأقسام الانعاش.
وكانت اللجنة الوطنية قررت اثر اجتماعها اليوم اقرار الحجر الصحي الاجباري لمدة 7 ايام على الوافيدن من الخارج مع اجراء تحليل PCR بين اليومين الخامس والسابع، ومواصلة تعليق الدروس بالنسبة للتعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي إلى غاية يوم 16 ماي 2021، باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية، ومنع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي والاقتصار على استعمال الفضاءات الخارجية.
وقررت اللجنة أيضا مواصلة العمل بالاجراءات التي تم إقرارها يوم 17 أفريل، وهي منع جولان الدراجات النارية والعربات الخاصة ووسائل النقل الحضري بداية من الساعة ال7 مساء الى الساعة 5 صباحا، مع استثناء الحالات المتأكدة والمبررة، مع المحافظة على حظر التجول من الساعة العاشرة مساء الى الخامسة صباحا، وتفادي العمل الحضوري واعتماد العمل عن بعد، وعدوة الولاة الى غلق المناطق ذات الخطورة العالية والتي تشهد انتشارا للفيروس.
