قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاربعاء القيام بالتعليق الجزئي للعمل بالدستور الصادر سنة 2014 وذلك في الأمر الرئاسي الذي أصدره والذي يتعلق بالتدابير الاستثنائية وذلك بعد يومين من إعلانه إعداد أحكام اننقالية. وتضمن الأمر الرئاسي تدابير خاصة بممارسة السلطة التشريعية وتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية. وأنهى قيس سعيد وفق هذه التدابير الخاصة العمل بالباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية والباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية. ولم يتضمن الأمر الرئاسي تدابير خاصة بأبواب السلطة القضائية والسلطة المحلية والهيئات الدستورية ما يعني أنه لم يعلق العمل بهذه الأبواب. وينص الأمر على مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. ويتضمن الباب الأول من الدستور المبادئ العامة الذي ورد فيه 20 فصلا فيما يتعلق الباب الثاني من الدستور بالحقوق والحريات وورد فيه 28 فصلا دستوريا. ووفقا لهذا الأمر الرئاسي، يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي. كما ينص الأمر الرئاسي على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
