يبدو أنّ الهيئة العليا للانتخابات في وضع وغموض، هل هي مقصية ام مجمدة، تساؤل يبادر الى الاذهان بعد اعلان رئيس الجمهورية مطلع الاسبوع الجاري عن تنظيم استفتاء في 25 جويلية المقبل بشأن تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، دون الرجوع الى هيئة الانتخابات. وفي هذا السياق أفاد العضو بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021، بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يقم باستشارتهم فيما يتعلق بالاستفتاء حول تعديل الدستور او فيما يتعلق بالإنتخابات التشريعية القادمة المقررة في 17 ديسمبر 2022.
وبخصوص حديث الرئيس سعيّد أن التعديلات على الدستور ستأتي بعد استشارة الكترونية عبر الإنترنت تنطلق في جانفي 2022 وتنتهي في 20 مارس القادم و"ستتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات، اعتبر البرينصي أنّ الاستشارات الالكترونية ليس لها سند قانوني ويمكن للرئيس ان يسير في هذا الخيار.
وبيّن أنّه بالنسبة للاستفتاء وفق القانون ووفق النص الدستوري الذي يعدّ رئيس الجمهورية حاميه الاول فان عملية الاشراف عليه وعلى مختلف المواعيد الانتخابية توكل الى هيئة وحيدة وهي هيئة الانتخابات.
واوضح البرينصي انّ الانتخابات تعدّ اكبر عملية لوجستية زمن السلم بعد الحرب وذلك وفق المعايير الدولية، مفسرا انّ تحديد المواعيد الانتخابية يتطلب تحضيرات لوجوستية وقانونيّة وقرارات ترتيبية.
ولفت الى انه أنّه خلال المواعيد الانتخابية تشرف الهيئة على انتداب اعوان، وسبق وان تم انتداب قرابة 60 الف في المواعيد السابقة، مضيفا ان عملية التحضير للاستحقاق الانتخابي تمتد من 6 الى 8 اشهر وفي الحالات الاستثنائية 90 يوما.
وبالاستفسار عن سبب غياب وجود موقف رسمي من هيئة الانتخابات، أفاد البرينصي انّ مجلس الهيئة لم ينعقد بعد للخروج بقرار رسمي لوجود 3 اعضاء خارج البلاد.
وبخصوص اعلان الرئيس للمواعيد الانتخابية دون الرجوع للهيئة، وما قد يحمله القرار ضمنيا بشان الغاء دورها ومهامها، ردّ محدثنا: "نحن لا نحكم على التأويلات نحكم على الخطاب والنص ، نحن الان نشتغل وننظم في انتخابات بلدية، والرئيس تجاوب معها عندما ارسلنا له بخصوص دعوة الناخبين في الانتخبات اللبدية الجزئية".
ولئن مثلت قرارات رئيس رئيس الجمهورية تسقيفا زمننيا للتدابيرالاستثنائية التي اتخذها منذ 25 جويلية 2021، الا انها لاقت رفضا لدى بعض الاطراف ومن بينهم نواب سابقون . واعتبر النائب المجّمد حسونة الناصفي بأن رئيس الجمهورية دخل في مرحلة الاعتداء على بعض صلاحيات الهيئات الدستورية على غرار هيئة الانتخابات، ووصفه بانه يسعى الى الاستفراد بالحكم.
