قررت دائرة الاتهام 32 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، خلال جلسة اليوم الإربعاء، قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل برفض الإفراج عن وزير البيئة السابق شكري بلحسن والإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ شكري بلحسن والنائب المجمدة مهامه محمد صالح اللطيفي على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بالاتجار في فواضل النحاس وتقديم تصريحات مغلوطة بشأنه، بحسب اذاعة موزاييك.