اعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا، والتي من شأنها أن تعيد حالة الفوضى التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الأخيرة. وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، إن أحمد أبو الغيط "يعول على وجود قيادات ليبية على الساحة السياسية، تعي جيدا المصلحة العليا لليبيا، وتضعها فوق أي اعتبارات ضيقة أخرى". وأضاف المصدر أن "المأمول هو الوصول إلى موقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية في ليبيا، تنفيذا لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن، خاصة نتائج مؤتمري برلين 1 و2". قلق الجامعة العربية إزاء الأوضاع في ليبيا جاء بالتزامن مع اختيار البرلمان الليبي بالإجماع فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق. وقال بليحق في بيان مقتضب، إن "المجلس صوت على منح الثقة لفتحي باشاغا رئيسا للحكومة بإجماع الحاضرين.. تغيير حكومي من جانب البرلمان في ظل إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عدم تسليم السلطة، كما تعرض موكبه مساء أمس لحادث إطلاق نار". وتعيش العاصمة الليبية حالة من القلق والترقب، بسبب المناوشات المتقطعة بين الميليشيات، والتي تنذر بحرب وشيكة عقب قرار البرلمان اليوم بإعلان باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة.
ذروة التوتر كانت الخميس، عندما هاجم مسلحون سيارة كان يستقلها الدبيبة وأطلقوا عليه الرصاص، لكنه نجا دون إصابات. وهنا أكد الباحث في الشؤون السياسية، محمد الحريكي، أن قرار تغيير الحكومة "لن يمر مرور الكرام، فالوضع من الممكن أن يشتعل خلال الساعات وليست الأيام المقبلة". وأكد الباحث في الشؤون السياسية، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن خطوة البرلمان "تثير الانقسام أيضا، نتيجة عدم وضوح موقف المجتمع الدولي تجاه حكومة باشاغا، واحتمال رفضه الاعتراف بها". وشهدت العاصمة خلال الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة، مما أدى لوقوع إصابات وحالة من الذعر بين المواطنين. التصريحات الصادرة من رئيس الجامعة العربية، شملت أيضا التشديد على أهمية الشروع بإخراج كل أشكال الوجود العسكري الأجنبي من الأراضي الليبية، وحصر السلاح بيد السلطة الرسمية وحدها في البلاد، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية، والدعم الكامل لأي سلطة في ليبيا تضع هذه الأهداف موضع التنفيذ الفعلي. وأكد السياسي الليبي رضوان الفيتوري، أن تلك الأزمة "لا تهدد ليبيا فحسب، بل جميع دول الجوار، نظرا للانفلات الأمني الذي تعيشه ليبيا". وأوضح السياسي الليبي، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "المشهد الصحيح والوصف الدقيق للوضع الحالي هو احتلال من جانب الميليشيات والمرتزقة للبلاد". وتابع: "ما فرض بالقوة لا يرفع إلا بالقوة"، في إشارة إلى أهمية خروج المرتزقة بالقوة وتفكيك سلاح الميليشيات المسلحة "التي لا تعرف أي شيء عن الدبلوماسية والطرق السياسية". وطالب الفيتوري ب"ضرورة الاستفادة من دعم دول الجوار، وبالأخص مصر، لمجهودات اللجنة العسكرية 5+5 لخروج المرتزقة من ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية، فتلك الخطوات هي الضمان الوحيد لحل حقيقي لأزمة البلاد المستمرة منذ عقد من الزمن". كما أشاد بتحركات اللجنة العسكرية، التي وصفها ب"النشيطة والمخلصة"، من أجل إخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية. وشهدت مدينة سرت بوسط البلاد، الأربعاء، الاجتماع التاسع للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بحضور وفد بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا. وحسب بيان اللجنة، فإن الاجتماع يبحث سبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، ودراسة وضع آليات ناجحة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الداعمة لهم بشكل نهائي من ليبيا. اللجنة اتفقت أيضا على تحديد موعد فتح الطريق الصحراوي، اللود، الرابط بين بوقرين والجفرة في الاجتماع المقبل، مشيرة إلى أن فريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار سيباشر أعماله بمجرد الشروع بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية ويراهن الشارع الليبي على دور دول الجوار، في المساهمة بتطبيق حل لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية. وقال الدبلوماسي الليبي، سالم الورفلي، إن "دول الجوار بقيادة مصر تعمل على هدف واحد فقط، وهو بسط الأمن لمنع الفوضى في المحيط الإقليمي، الذي يؤثر سلبا على الجميع". وأوضح الدبلوماسي الليبي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "مصر عملت ولا تزال على إيجاد أرضية مشتركة بين كل الليبيين، بهدف مساعدتهم على التوصل إلى رؤية تنفيذية وطنية متكاملة، تعالج جذور الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها ليبيا منذ عام 2011". كان أبرز تلك الجهود تدشين مبادرة "إعلان القاهرة" في يونيو 2020 كمبادرة ليبية - ليبية لحل الأزمة في إطار جهود الأممالمتحدة، والتي أعادت جسدت دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة، ووقف العمليات والتصعيد العسكري ووقف إطلاق النار. وأضاف الورفلي: "الشارع يثق في التحركات العربية وبالأخص دول الجوار، من أجل بسط الاستقرار في البلاد التي عانت من ويلات القتال على مدار 10 سنوات". وبدروه، قال الباحث السياسي في الشأن الليبي، إدريس حميد: "دور دول الجوار هو الأكثر نشاطا وصدقا، نظرا لما تمثله ليبيا من عمق استراتيجي وأمني لدول الجوار (مصر والمغرب والجزائروتونس والسودان والنيجر وتشاد). كما أوضح أن دور دول الجوار، وبالأخص مصر، "ساهم بشكل كبير، بل كان النواة الأساسية، لوقف إطلاق النار في ليبيا، من أجل استعادة المسار السياسي والوصول إلى خارطة الطريق الدولية". أما الباحث السياسي، إدريس حميد، فقد استعرض خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية" مجهودات دول الجوار، حيث أشاد بدور الجزائر التي احتضنت منتصف العام الماضي لقاءات حول الأزمة، بالتنسيق مع تونس، التي كان لها دور فعال أيضا، رغم ما تمر به من مشاكل داخلية في الوقت الحالي. وأثنى حميد أيضا على دور المغرب، الذي نسق وأسهم بشكل كبير في اتفاق الصخيرات، الذي كان له دور استراتيجي في الأزمة ومسارها السياسي. وعن الدور السوداني، قال: "تحاول ضبط الحدود ومساعدة ليبيا في تجاوز أزمتها، رغم ما تمر به أيضا من أزمات داخلية". وفيما يخص التشاد والنيجر، أكد حميد أنهما "الأخطر، نتيجة تسلل الجماعات الإرهابية والمعارضة التشادية إلى الجنوب الليبي"، مؤكدا أن تشاد "تحاول بكل قوة ضبط حدودها مع ليبيا". وتشهد ليبيا وضعا حساسا وضبابيا، وسط تحذيرات عربية وإقليمية من العودة للمربع الأول، حيث حذرت الأممالمتحدة من تفاقم الأوضاع، وقالت على لسان المتحدث باسمها، ستيفان دوجاريك، إن الأمور "تسير عكس الاتجاه".
