ارتفعت أسعار القمح عالميا لمستويات تاريخية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 486 دولارا للطن الواحد، بزيادة تجاوزت 70% عن أسعار ما قبل العملية العسكرية. وسارعت دول عربية لإصدار بيانات تعرض فيها ما تملكه من مادة القمح على وجه الخصوص، باعتبار روسيا أكبر مصدّر للقمح في العالم ب 44 مليون طن سنويا، بينما أوكرانيا الخامسة بمتوسط 18 مليون طن.
وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو. وبينما تملك دول عربية احتياطات مطمئنة من القمح كأحد السلع الاستراتيجية والسيادية، إلا أن دولا أخرى مثل لبنان، التي لا تملك احتياطات كافية، قد تواجه تذبذبا في إمدادات القمح.
وحتى اليوم، لم تمتد التطورات في شرق أوروبا على سلاسل الإمدادات، وظلت مستقرة بعد نهاية اليوم الأول، من انتقال هذه التوترات لمرحلة التدخل على الأرض وتنفيذ هجمات روسية على أهداف أوكرانية، حسب ما ذكرته الأناضول.
في تونس قال المدير العام للمرصد الوطني الفلاحي حامد الدالي، إن تونس التي تستورد حوالي نصف حاجاتها من الحبوب من روسياوأوكرانيا، أتمت طلبياتها الضرورية حتى الصيف من شراءات القمح قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا ولن تواجه أي نقص حتى موسم جني المحصول في الصيف. وأضاف حامد الدالي أنه بهذه الشراءات سيكون مخزون تونس من الحبوب كافيا حتى شهر جوان 2022.
وأوردت صحيفة الأخبار اللبنانية، الخميس، أن احتياطات القمح في لبنان، تكفي حاجة البلاد لمدة شهر واحد فقط، ما يذكي المخاوف من أن طول الأزمة قد يفتح الباب أمام أزمة عواقبها وخيمة.
وفي المغرب، أعلنت الحكومة المغربية، أمس، تحملها فرق أسعار القمح داخل البلاد بسبب ارتفاعها جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
بينما في الأردن، سارعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، الخميس لطمأنة الأسواق، معلنة أن المخزون من القمح يكفي الاستهلاك المحلي مدة 15 شهرا ومخزون الشعير يكفي مدة 11 شهرا.
وفي مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط 13.8 مليون طن سنويا- فقد أعلنت، الخميس أن الاحتياطي مطمئن ويكفي حاجة البلاد 5 أشهر، "وفي 15 مارس المقبل يبدأ موسم حصاد القمح الذى يكفي لمدة 4 أشهر".
