وجهت منظمة انا يقظ تنبيها الى الري العام على خلفية مداولات مجلس هيئة الانتخابات بتاريخ 13 ماي 2022، وعلى إثر ما تم تداوله بخصوص مدى جاهزية الهيئة لتنظيم استفتاء 25 جويلية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، وبعد الملاحظات التي ابدتها الإدارة التنفيذية للهيئة ومداولات أعضائها برئاسة السيد فاروق بوعسكر. وجددت منظمة أنا يقظ مطالبتها لرئيس الجمهورية بإلغاء الاستفتاء نظرا للصعوبات التي ستنجر عن تنظيمه يوم 25 جويلية سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية العواقب القانونية التي ستنجر عن عدم احترام إجراءات الصفقات العمومية وما تقتضيه من شفافية وتكافؤ للفرص، أو كذلك من الناحية السياسية حيث من غير المستبعد أن يتم الطعن في نتائج هذا الاستفتاء للخروقات التي ستشوبه وإقصاء عدد لا بأس به من المواطنين الناخبين.
كما دعت مكوّنات المجتمع المدني إلى اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة ومضافرة الجهود للدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء إذا لم يتم التراجع عنه، واحباط كلّ مخطط يهدف إلى التغرير بإرادة المواطنين والالتفاف على المسار الديمقراطي و "الحريّة الّتي نالها الشعب التّونسي بالدم وبالألم". و عدت في بلاع لها جملة المحاذير من اجراء استفتاء 25 جويلية 2022 والتي جاءت كما يلي:
أولا: صعوبة تسجيل الناخبين نظراً لضيق الوقت: حيث أكدت الإدارة التنفيذية للهيئة أنه لن يتجاوز عدد المسجلين الجدد سقف ال-70 الفا خلال فترة تسجيل الناخبين والتي ستمتد من 27 ماي إلى 5 جوان 2022 (أي 9 أيام فقط)، وهو ما سيقصي حوالي 2 مليون تونسي من التسجيل حسب ما أكده رئيس الهيئة نفسه السيد فاروق بوعسكر؛ ثانياً: استحالة احترام الآجال القانونية بالنسبة للصفقات العمومية الكبرى، وخاصة فيما يتعلق بحملات التحسيس والتوعية. علماً وأن محكمة المحاسبات كانت وقد اشارت في تقريرها الأخير حول الرقابة على التصرّف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2018 إلى عديد التجاوزات التي تم تسجيلها في علاقة بعدم احترام إجراءات الصفقات العمومية بالرغم من توفر عامل الوقت؛ وفي هذا الإطار، تحذر منظمة أنا يقظ من إمكانية لجوء رئيس الجمهورية إلى سن إجراءات استثنائية منطبقة على الطلبات العمومية، مثلما تم اقراره في علاقة بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية، المقرر تنظيمها بجزيرة جربة في شهر نوفمبر 2022. حيث ينص القانون على إبرام الطلبات العمومية "بناء على اختيار المشتري العمومي إما عبر تنظيم استشارة بتقديم عروض فنية ومالية في أجل أقصاه 10 أيام أو عبر التفاوض المباشر مع مزود بعينه"، وهو من شأنه أن يضرب مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص ويفتح باب المحاباة والمحسوبية؛ ثالثاً: ينص الفصل 79 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أن "تخصّص منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل حملة الاستفتاء لفائدة "الأحزاب النيابية" المشاركة في الاستفتاء توزّع بالتساوي بينها". وكما ينص الفصل 116 على أن تعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين "الأحزاب النيابيّة" المشاركة في الاستفتاء. فكيف ستتعامل الهيئة مع هذه الوضعية في غياب مجلس النواب، وبالتالي غياب احزاب نيابية؟ رابعاً: حددت الرزنامة الانتخابية يوم 30 جوان 2022 كحد أقصى لإنهاء صياغة مخرجات الاستشارة الوطنية (والمقصود صياغة الدستور)، أي 3 أيام فقط قبل انطلاق حملة الاستفتاء. علماً وأن الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على وجوب دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء، وهو ما يستحيل تطبيقه، خاصة وأن رئيس الجمهورية لم يعلن إلى اليوم عن تركيبة اللّجنة الّتي ستتولّى إعداد مشاريع التعديلات المتعلّقة بالإصلاحات السياسيّة (الفصل 22 من الأمر117)؛ خامساً: ضيق الرزنامة الانتخابية ما يجعل الحيز الزمني الفاصل بين تاريخ إعلان انتداب الأعوان وتاريخ البدء في تكوينهم لا يتجاوز التسعة (9) أيام فقط، وهي آجال غير معقولة مقارنة بحجم المسؤوليات التي ستلقى على عاتق هؤلاء الأعوان، وهو ما من شأنه أن يفتح باب الانتداب على أساس الموالاة وانعدام الكفاءة والخبرة اللازمين على مصراعيه.
