تمّ، اليوم الأربعاء، إمضاء ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في قطاع السيّارات ومكوّناتها بحضور رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، وعدد من أعضاء حكومتها وذلك في إطار انعقاد الندوة الوطنية حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035. وبين مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فتحي السهلاوي، في تصريح إعلامي، أن الميثاق يهدف إلى النهوض بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات وَمكوناتها في أفق سنة 2027.
ويأتي هذا الميثاق في إطار مسار تشاركي بين القطاع العمومي والخاص جمع مختلف المتدخلين في المجال. وهو يندرج في إطار سياسة الدولة للنهوض بالقطاعات الواعدة، التي تتميز بكفاءة عالية للتحسن.
وبين السهلاوي أن أهداف الميثاق، تشمل، أيضا، الرفع من قيمة الصادرات التونسيّة من مكوّنات السيّارات من 7،5 مليار دينار إلى 14 مليار دينار في أفق 2027.
كما يرمي الميثاق إلى إحداث 60 ألف موطن شغل إضافي والمرور من 90 الف موطن شغل إلى 150 ألف موطن شغل في غضون السنة ذاتها.
وعلى المدى المتوسط يرمي ميثاق الشراكة إلى استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال.
كما سيساهم في الترفيع من الناتج الداخلي الخام للقطاع من 12 بالمائة إلى 22 بالمائة وتحسين نسبة الادماج من 40 بالمائة إلى 48 بالمائة.
