أعلن الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، عن رفض حركة النهضة لمسوردة الدستور، داعيا إلى مقاطعة الاستفتاء. واعتبر خلال نقطة اعلامية لحركة النهضة اليوم الخميس 07 جويلية 2022، أن الاستفتاء المزمع انجازه يوم 25 جويلية منزوع من كل مرجعية قانونية ودستورية ولم يُبن في مساره على حوار وتشاركية، مشيرا إلى أن هناك بونا شاسعا بين نسخة رئيس اللجنة الاستشارية الصادق بلعيد وبين نسخة رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقال الخميري إن حركة النهضة ترفض مشروع الدستور لأنه تدثر بمقاصد الاسلام لتوظيف الدين، في حين أن الدين قائم على الحرية وليس الاستبداد، وهو محاولة لتوظيف الدين وقد عاد بهذا التوظيف لما قبل الحداثة وقبل الاصلاح الديني، على حد تعبيره. ويأتي ذلك في تعليق رسمي من النهضة على المادة الخامسة من الفصل الأول من مشروع الدستور التي تنص، على أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية". ولفت عماد الخميري إلى أن مشروع الدستور "يبني للحكم الفردي ويمهد للسلطة المطلقة التي هي عين المفسدة المطلقة"، قائلا: "الاستفتاء لا شرعي والمقاطعة تعبر عن موقف الحركة الاصيل لان ما بني على باطل فهو باطل". واعتبر ان مشروع الدستور منح سلطات سلطانية لرئيس الجمهورية ويشرع لنظام تسلطي كامل ولا يبني نظاما ديمقراطيّا. وقال الخميري: "كل شيء عند الانقلاب مسخر لتمرير الدستور، حتى اللجنة المكلفة بانجاز الاستفتاء هي لجنة قيس سعيد وليست هيئة عُليا مستقلة للانتخابات". وأضاف في ذات السياق أنه "حتى وإن كانت نتائج التصويت ب"لا" فسيمر مشروع الدستور، لأنه لم ينضم أي نتيجة عند الرفض، لما يعني ان رؤية الانقلاب هو تمرير الاستفتاء"، على حد قوله. وأشار إلى أن وثيقة مشروع الدستور لم تصدر عن الشعب وليست نتيجة حوار مجتمعي وليست ذات مرجعية دستورية وهي عودة الى ما قبل دستور 1959.
