دعا رئيس حزب الأمان لزهر بالي , في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 04 سبتمبر 2013 , الامين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي إلى الكشف عن جميع الحقائق الخاصة بكواليس المفاوضات و المشاورات الجارية بين الفرقاء السياسيين , وذلك دون انتظار فشل الحوار، مؤكدا أن الشعب من حقه معرفة كل الحيثيات و التفاصيل المهمة. و شدّد بالي على أن تونس ستكون الخاسر الاكبر في صورة تواصل تعنّت الاطراف السياسية و تمسكها بمواقفها , مقترحا التعجيل بالجلوس على طاولة الحوار قصد الاتفاق على انهاء اشغال التأسيسي و حلّ الحكومة في 23 أكتوبر القادم على اقصى تقدير. و طالب لزهر بالي حركة النهضة بمزيد توضيح مواقفها من اجل بعث رسائل طمأنة للمعارضة التي حثّها على القبول بمقترح حلّ الحكومة في ظرف 4 اسابيع. و اقترح محدثنا تضمين ما سيتمخض عن الحوار الوطني في وثيقة قانونية تتم المصادقة عليها داخل المجلس الوطني التأسيسي الذي دعا إلى استئناف نشاطه من اجل اجراء التعديلات اللازمة على القانون المنظم للسلط العمومية خلال جلسة عامة ممتازة. و قال بالي انه من الضروري اتخاذ الاجراءات الردعية اللازمة ضد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في حال ما اذا تمسّك بقرار ايقاف أشغال التأسيسي , واصفا المسألة بأنها اغتصاب للمؤسسات الشرعية و تعطيل لارادة الشعب. و أكد رئيس حزب الأمان على حتمية الخروج من المنظومة المنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 بطريقة توافقية وتشاركية تحول دون امكانية حصول النكوص عن التعهدات التي سيفرزها الحوار الوطني , مستنكرا في الآن ذاته تواصل التعيينات الحزبية داخل الادارات العمومية.