أكد رئيس حزب الأمان لزهر بالي مشاركة حزبه في الحوار الوطني على قاعدة مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي يدعمها ويساندها. وقال ان التصور الذي سيطرحه حزب الأمان على طاولة الحوار للخروج من الأزمة يقوم على أن تتولى شخصية سياسية توافقية منصب رئيس الحكومة ويساعدها في تسيير الشؤون الاقتصادية والأمنية وزيران بصلاحيات واسعة تشمل كلّ ما يتعلّق بالاقتصاد والأمن، مفيداً أنه سيطرح اسم وزير المالية السابق جلول عياد لتولّي منصب الوزير المعني بالشأن الاقتصادي ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي لمنصب الوزير المعني بالشأن الأمني. وأضاف بالي ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 04 أكتوبر 2013 ، ان هذا التصور يبقى مجرد طرح ، مؤكداً أن حزب الأمان سيقبل بأي نتيجة يتم التوافق حولها في النقاشات، مشيرا إلى أن حزبه سوف يكون قوة دفع وموازنة بين الفرقاء وسيسعى لتحقيق التوافق بين جميع الأحزاب ، إلا أنه سيكون صارماً مع من يدخل الحوار بنية المناورة والتلاعب سواء كان من اليمين أو اليسار، على حدّ تعبيره. وأوضح مخاطبنا أنه سيدعم أي خطوة يقوم بها الرباعي الراعي للحوارفي حال تبين أن أحد الأطراف يناور ويسعى إلى ربح نقاط لفائدة حزبه. وشدّد على ضرورة إلزام الأحزاب المشاركة في الحوار والنواب الممثلين لها في المجلس الوطني التأسيسي بتوقيع وثائق قانونية تضمن التزامها بما سيتم التوافق حوله، حيث أن القرار النهائي يبقى بيد المجلس وبإمكان النواب المناورة ورفض المصادقة على موضوع متوافق عليه على طاولة الحوار، مذكراً أن هذا الأمر قد حصل في أكثر من مناسبة ولا يمكن أن يتكرر. لهذا لا بد من التزام قاطع يؤمّن مصادقة المجلس التأسيسي على كلّ ما يتمّ الاتفاق عليه خلال الحوار. وتابع رئيس حزب الأمان قائلا ان المطلوب من الحوار هو الوصول إلى تشكيل حكومة توافقية سواء كانت سياسية أو مستقلة كي تؤمّن ما بقي من المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تحديد مواعيد واضحة للانتخابات والانتهاء من صياغة الدستور. وقال بالي ان الانتقال من مرحلة "الشرعية" إلى مرحلة "التشاركية التضامنية" أمر ضروري لأن الظروف التي تمرّ بها البلاد تقتضي إرساء شرعية توافقية تضمن الاستقرار الأمني فضلاً عن خلق جوّ شفاف يساعد على تنظيم انتخابات نزيهة وإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية.
