قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لسنة 2012 أن الدستور الجديد لتونس لم يحسم مسألة الغاء عقوبة الاعدام. وفي الباب المتعلق بالشرق الاوسط وشمال افريقيا من التقرير تقول المنظمة : ظل استخدام عقوبة الاعدام في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا أحد الاسباب التي تبعث على عظيم القلق. واضاف التقرير "على الرغم من بعض التطورات الايجابية من خلال قيام معظم بلدان المنطقة باستمرار في امتناعها عن تنفيذ أحكام الاعدام ، فلقد ظلت الصورة في مجملها صورة قاتمة بفعل استمرار ارتفاع معدلات الاعدام التي تتم في إيران والسعودية واليمن، إضافة الى زيادة أعداد الاعدامات على نحو مقلق في العراق. وأسهم استمرار انعدام االاستقرارفي سورية والعنف الذي تشهده بعض بلدان المنطقة في صعوبة جمع المعلومات الكافية، وخصوصا من قبل حكومات المنطقة بسبب امتناعها عن توفير معلومات حول تطبيقها لعقوبة الاعدام على أراضيها" و في خصوص تونس يقول التقرير" قامت الحكومة الانتقالية بتخفيف أحكام الاعدام الصادرة بحق 125 شخصا. ومع ذلك، فلم تستبعد مسودة الدستور المقترح في تونس إمكانية تطبيق عقوبة الاعدام". وتطرق التقرير الى بلدان الربيع العربي الاخرى مشيرا الى ان" دستور مصر الجديد لم ينص على أحكام تتعلق بالحق في الحياة، ولم يستبعد إمكانية الاخذ بعقوبة الاعدام . ولقد رفضت كل من البحرين و المغرب وتونس التوصيات التي ُوجهت إليها في أعقاب انتهاء جلسات الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بكل واحدة منها في مجلس حقوق الانسان ، ُويذكر أن تلك التوصيات تحث دول العالم الثالث على إلغاء عقوبة الاعدام ، و المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف الى إلغاء عقوبة الاعدام". التقرير كاملا تجدونه على الرابط التالي: http://www.amnesty.org/ar/library/asset/ACT50/001/2013/ar/b769934a-2003-45cf-9682-12044551882a/act500012013ar.pdf
