استمعت لجنة الحقوق والحريات في المجلس الوطني التأسيسي اليوم الخميس 14 نوفمبر إلى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو حول المعلومات المتعلقة بأعمال التعذيب في الفترة الأخيرة. وشدد ديلو في هذا السياق على أهمية تكثيف جهود الرقابة من وسائل الإعلام والحكومة والمجلس التأسيسي والمجتمع المدني على عمليات الإيقاف والتحقيقات، مشيراً إلى اعتقاده بأن التعذيب لم يعد سياسة ممنهجة في البلاد مثلما كان قبل الثورة وإنما تجاوزات خاصة في مرحلة الحرب على الإرهاب، وأضاف ان الحرب موجودة على الإرهاب وليس على السلفيين. وانتقد وزير حقوق الإنسان نواب المجلس بسبب التأخير في المصادقة على قانون العدالة الانتقالية موضحاً انه لو تمّ تمرير هذا القانون لانكشفت عدة حقائق، مضيفاً ان مسؤولية تعطل الإمضاء على مشروع قانون العدالة الانتقالية تقع على جميع الكتل النيابية لا النواب المنسحبين فقط. وأكد ديلو ان الإصرار على فتح الأرشيف السياسي يدخل في إطار المزايدات السياسية مطالباً بإرساء هيئة مستقلة لفتح هذا الأرشيف الذي سيقلب الموازين في البلاد إذا فُتح. يُذكر ان رئيسة لجنة الحقوق والحريات سعاد عبد الرحيم أعلنت في بداية الجلسة عن فتح باب الترشحات للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بداية من اليوم 14 نوفمبر وإلى غاية 15 ديسمبر 2013.
