بعد قرار بورقيبة الغاء التعليم الزيتوني ومصادره املاك الجامع الاعظم انحصر التعليم الزيتوني لمدة وجيزة في المرحلة الجامعية الاولى في كليات ثلاث هي كلية الشريعة وكلية اصول الدين وكلية اللغة العربية وما لبثت هذه الجامعة ان اصبحت كلية في الجامعة التونسية هي كلية الشريعة واصول الدين. ومرت هذه الكلية وخريجوها ومدرسوها باحلك الظروف التي ذاقوا فيها ويلات السخرية والاستهانة بالكفاءاتهم فكانوا يعتبرون مواطنين من درجة ثانية ذنبهم الوحيد انهم تخرجوا من جامع الزيتونة وكان ذلك كافيا لاغلاق الآفاق العلمية والوظيفية امامهم وحتى فيهم من تحمل منهم مشاق الغربة في سبيل مواصلة دراسته العليا في الشرق والغرب ظلت زيتونيته تلازمه وتتسبب له في التعقيدات. وقد عانى مشائخ وخريجو الزيتونة الكثير والكثير من الاقصاء والتهميش. منهم من اجتهد وغير نمط حياته المهنية لكسب رزقه وقوته ومنهم من هاجر وترك البلاد والعباد و الجمل بما حمل عساه ان يحصل على ضالته. وبعد ثورة الرابع عشر من جانفي 2011 وبتاريخ 19 مارس 2012 اصدرت المحكمة الابتدائية بتونس قرارها القاضي بعودة التعليم الزيتوني بجامع الزيتونة اي عودة الزيتونة الى الحالة التي كان عليها قبل غلقه وتسييره من جديد بعد عقود من الانقطاع واعيد شيوخ الزيتونة الى ممارسة نشاطها التعليمي والتدريس بالجامع الاعظم وفروعه التي تضم أكثرمن عشرون فرعا بكامل تراب الجمهورية بالاضافة الى فرعي الجزائرطرابلس. شهدت عودة التعليم الزيتوني الاصلي رضا العديد من المواطنين غير ان منهم من تحفظ على الامر وعلل ذلك بان رجوع التعليم الزيتوني هو خطوة الى الوراء لكن السؤال الذي يتبادر الي الذهن الآن هو كيف سيتم تمويل المشاريع التربوية للزيتونة وهل سيعيد جامع الزيتونة احباسه التي صودرت لفائدة املاك الدولة وكيف سيكون ذلك في ظل التعقيدات الحالية والمتمثلة في تشتت هذه الاحباس وهل ان اللقانون له مفعولا رجعيا ام لا؟ عن كل هذه التساؤلات يجب المختصون في التحقيق التالي: لماذا اغلق بورقيبة الزيتونة؟ اختلفت الروايات من متحدث الى آخر عن سبب اغلاق بورقيبة جامع الزيتونية ومصادرة احباسه. حسب الرواية الأولى فان السبب الرئيسي هو اهتراء التعليم الزيتوني والذي لم يعد يتجاوب مع لغة العصر لدرجة ان مشائخ الزيتونة كانوا يلجؤون الى التعليم العصري لابنائهم داخل وخارج البلاد. ورغم هذا سعي العديد من المصلحين من مشائخ الزيتونة لاصلاح البرامج التربوية الزيتونية الا ان الظروف لم تتح لهم ذلك وذهبت محاولاتهم ادراج الرياح ونذكر منهم الشيخ الفاضل بن عاشور والحبيب المستاوي رحمهما الله واغلقت ابواب الزيتونة واصبح هناك كلية الشريعة واصول الدين والتي يتساءل البعض ماذا انجبت هذه الكلية ومن هم خريجوها وما هو الدور الذي لعبته في المجتمع وما هي الاضافة الى قدمتها الى البلاد. فالزيتونة قد تخرج منها علماء ومشائخ فطاحلة اجلاء مثل المرحومين الفاضلن بن عاشور والطاهر بن عاشور والثعالبي وابي القاسم الشابي والشيخ سالم بوحاجب والشيخ محمد العربي بوعتور ويوسف جعيط واحمد بالخوجةومحمد بيرم والقائمة تطول. اما السبب الثاني لغلق الجامع الاعظم فقد جاء على لسان احد مشائخه والذي طلب عدم ذكر اسمه الا رمزا حيث اكد في مستهل حديثه انه لا فائدة في نبش القبور ولا توريق السجلات البالية ونزولا عند رغبة حقائق أون لاين وضح لنا الشيخ الهادي قائلا ان خلفيات واسباب غلق جامع الزيتونة من وجهة نظره وبورقيبة نجح في خطتين الاولى بعنوان توحيد التعلمي والثانية سن اوامر بالغاء قانون الاحباس وبذلك تصبح كل املاك الزيتونة راجعة بالنظر الى الدولة. ما هي احباس جامع الزيتونة؟ الاحباس في الاصل نوعان عامة وخاصة ونوع ثالث مشترك فالاوقاف ظهرت منذ ظهور الاسلام. اما في ما يخص الاحباس العامة فكل اعمالها موجهة لعموم الناس وهي خيرية بالاساس وبالنظر الى الدور الذي تلعبه هذه الاوقاف وهي المحافظة على المصالح التراثية خاصة اذا كانت من صنف المساجد والجوامع. وفي سنة 1874 قرر خير الدين باشا احداث هيكل اداري يعني بالاوقاف (جمعية الاوقاف) التي آلت ادارتها الى محمد بيرم الخامس وتعنى بالتصرف الاداري والمالي لاوقاف الدولة واستثنى بهذا القرار احباس جامع الزيتونة التي يرجع بالنظر فيها الى امامه غير انه لا مانع في ان تطلب الجمعية الاطلاع على حسابات الجامع لتنمية الدخل والارشاد. وقد لعبت هذه الاحباس دورا كبيرا في المحافظة على اصلاح وترميم وصيانة وتأثيث هذا الصرح والمحافظة على طابعه المعماري الذي يتطلب اموالا طائلة بالاضافة الى دفع رواتب القائمين على شؤون البيت والمتأتية من مداخيل الاحباس. اما الاحباس الخاصة فهي الاحباس التي حبست على نسل المحبس او شخص آخر ولا يكون التصرف فيه ساري المفعول الا بعد وفاة نسل ذاك المحبس عند ذلك يرجع دخل العقار لفائدة من حبست له تلك الاحباس. اما الاحباس المشتركة فهي التي يكون من يشترك فيها طرفا تحبس عليه الا ان هذه الاحباس لن يكون استغلالها ساري المفعول الا بعد انتهاء نسل المحبس ايضا لكنها عوض ان تحبس لمشروع ديني او هبة او غيرها فانه يذكر في وثيقة الحبس ان هذه الاحباس ترجع الى جانب الدولة. ماهي احباس الزيتونة واين توجد؟ عندما حققت في هذا الموضوع ذهلت من المراجع والسجلات ودفاتر الانزال التي تعد بالمئات من المجلدات التي سجلت بداخلها ممتلكات واحباس جامع الزيتونة حتى بدا لي ان كل ما كان داخل اسوار المدينة العتيقة هو وقف من اوقاف جامع الزيتونة حيث تشمل هذه الاحباس عقارات سكنية وتجارية وحمامات عربي ومخازن ومنبات ومدارس قرآنية ومقرات جمعياتية مثل مقر الخلدونية الذي وقع حوله في الآونة الاخيرة جدل كبير آل الامر فيه الى القضاء الذي قال فيه كلمته الفصل في الطور الابتدائي بارجاع العقار الى مستغليه وعودته الى ما كان عليه ليستعمل من طرف الجمعيات العلمية. او الثقافية. كما ان معهد ابن شرف الذي يعرف بالحي الزيتوني هو احد احباس الزيتونة اضافة الي كلية الآداب 9 أفريل التي بنيت باموال الزيتونة وقد اشرف على بنائها وانجازها المرحوم الشيخ مصطفى العنابي والد الاستاذ الدكتور في الامراض النفسية سليم العنابي. وقد طلب منه الاقامة فيها الا انه رفض ذلك حتى لا يقال ان مشايخ الزيتونة يستغلون المعالم التربوية رغم الحاح بورقيبة على ذلك عدة مرات. هذا بالاضافة الى الاراضي الفلاحية التي تقدر بآلاف الهكتارات حسبما جاد على لسان امام الجامع الأعظم الشيخ حسين العبيدي نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر غابة بني خلاد وغابة الجريدي وراس الجبل وطبربة ونمانو وغابة سليمان والقائمة تطول حيث ان هذه الغابات كانت تسوغ على وجه الكراء بالمغارسة من طرف ادارة مشيخة الجامع الاعظم. هذا بالاضافة الى ممتلكات واحباس اخرى مترامية في كامل ربوع البلاد لا يمكن حصرها ولا تحديدها بمجرد بحث عادي فحصر هذه الممتلكات او الاحباس يتطلب شهورا. وفي الخلاصة بدت لي الزيتونة وكأنها دولة داخل الدولة لكن السؤال الذي يطرح اليوم: هل يمكن للزيتونة ان تسترد هذه العقارات والاحباس وسائر الممتلكات وكيف سيكون ذلك علما وان هذه الاحباس قد صودرت بقوانين دستورية والحال ان الدستور الذي صادر هذه الممتلكات تم تجميده بل الغاؤه. فهل تستغل مشيخة الزيتونة هذه الثغرة وتطالب بمستحقاتها و بجبر الضرر لمشائخ الزيتونة وعلمائها في اطار ما يسمى بالعدالة الانتقالية لكن لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه فقد بدء حوار الاحباس داخل قبة المجلس التأسيسي وتم تغييب الطرف الفاعل في هذه المنظومة وهو مشيخة جامع الزيتونة . اما ان هذا القانون لا يشمل هذه الشريحة من الشعب التونسي وهذا الصرح الديني العظيم أم أن هناك تخوفات من مطالبة مشيخة الزيتونة سيؤدي ذلك الى افلاس الدولة بالنظر لقيمة الاملاك المسترجعة وايضا التعويض عن استغلالها لاكثر من سبع عقود!! التقديرات المالية لاوقاف الزيتونة من جهتها سعت حقائق أون لاين الى ان تتعرف على التقديرات المالية لهذه الاحباس بالحديث مع عدد من الخبراء المحاسبين فاجمع جلهم على ان حصر احباس جامع الزيتونة ليس بالامر الهين فقد يتطلب الامر تكوين لجنة محاسبة بشرط ان تكون مشيخة الزيتونة ممثلة فيها لتساعد هذه الهيئة على فك شفرات بعض المصطلحات المسجلة بدفاتر التنزيل التابعة للمشيخة. وذلك بطريقة دقيقة حتى يتم حصر هذه الاوقاف لان الامر فيه عديد المتدخلين مثل نزاعات الدولة ووزارة املاك الدولة ومجالس الولايات والبلديات وغيرها من المؤسسات التي اصبح لها الشرعية. وعليه يجب جمع كل هذه المستندات التي تم تنزيل الممتلكات فيها ثم بعد ذلك يقوم خبراء مختصون بتقسيم هذا الموروث اذا ما اصطلح على تسميته كذلك سواء كان من المنقول او غير المنقول ويتم تقديره. اما بالنسبة للوضع الحالي فلا يمكن لأي طرف كان ان يقدر هذه الاحباس بطريقة اعتباطية. وللقانون رأي في استعادة احباس الزيتونة يقول الاستاذ الهرابي. ردا على سؤال حقائق أون لاين حول امكانية استرجاع احباس الزيتونة ان القوانين ليس لها مفعول رجعي الا اذا صدر قانون يلغي بموجبه ذاك القانون. هذا بالنسبة للاحكام الجزائية اما في ما يخص الاحباس فهناك قوانين التملك التي ينص عليها القانون اي انه بعد 15 عاما يصبح المتحوز على العقار او غيره مالكا له شريطة ان لا تثبت ملكيته لطرف مقابل اما في ما يخص احباس الزيتونة فان الامر يختلف تماما فقد تم الغاء هذه الاحباس بأوامر. ومن حق مشيخة الزيتونة الممثل الشرعي لهذه الاحباس المطالبة باسترجاعها شريطة ان تكون هناك اثباتات ملكية تثبت ذلك ويحال ذلك على العدالة لتقول فيه كلمتها الفصل اذ لا تندثر مثل هذه القضايا مع مرّ الزمن وما ضاع حق وراءه طالب.
