صادق مجلس الوزراء المنعقد امس الاثنين 18 نوفمبر 2013 ، بقصر الحكومة بالقصبة تحت اشراف رئيس الحكومة السيد علي العريض ، على امر يتعلق بمشروع "تونس الذكية"للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرف حسب الاهداف لانجاز هذا المشروع . ولمزيد استقطاب الاستثمار في القطاع تم تخصيص جملة من التسهيلات الاجرائية والمنح المالية للانتداب والتكوين. ويهدف هذا المشروع، الذي يتنزل في اطار سعي الحكومة الى تنمية الخدمات ذات القيمة المضافة العالية وضمن سياق استقطاب المؤسسات العالمية في هذا المجال والتعريف بتونس كوجهة استثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الى تطوير المجالات المذكورة والبرمجيات والتطبيقات الاعلامية والتصميم وانجاز واختبار التجهيزات والهواتف النقالة بالإضافة الى اعداد قواعد البيانات الاقتصادية. وتتميز هذه الانشطة ، الى جانب نقل الخبرات والتجارب، بقدرتها على احداث مواطن الشغل خصوصا لأصحاب الشهائد العليا في المجالات ذات القيمة المضافة حيث من المنتظر ان يوفر القطاع خلال مراحل الانجاز الاربع قرابة 50 الف موطن شغل. وقد نص امر احداث مشروع "تونس الذكية" ايضا على ضرورة ان تلتزم المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا الاتصال في صورة قيامها بتوسعة باحداث عدد من مواطن الشغل خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات . وفي اطار حرصها على مزيد تشجيع انشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ والسهر على مزيد تعزيز الشراكة بين المؤسسات التونسية بهدف مزيد استقطاب الاستثمارات الخارجية في هذا المجال، توفر الدولة جملة من التسهيلات لتيسير تعامل هذه المؤسسات مع مختلف المرافق العمومية ، اضافة الى تكفل الصندوق الوطني للتشغيل بكلفة التكوين والتأهيل التكميلي للمنتدبين الجدد ، وذلك في حدود اقصاها خمسة ألاف دينار بعنوان "انتداب جديد". كما ستتمتع المؤسسات العاملة في القطاع بمنحة انتداب تسند لها طيلة فترة اقصاها سبع سنوات على ان لا تتجاوز سبعمائة دينار في السنة وذلك بعنوان كل انتداب لطالب شغل لاول مرة تقوم به. وتحمل هذه المنحة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل. ولانجاز المشروع ضبط الامر شروط احداث ومهام وحدة التصرف حسب الاهداف والتي ستتولى ابرام ومتابعة انجاز مختلف الاتفاقيات المندرجة ضمن الموضوع وتنسيق انجاز المشاريع المدرجة ضمن المشروع والترويج واستقطاب الاستثمار في ميدان تكنولوجيا المعلومات ودعم الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية. كما تقرر احداث لجنة صلب وزارة تكنولوجيا المعلومات تتابع وتقيم انشطة وحدة التصرف حسب الاهداف وفقا لمقاييس ومعايير محددة وتشفع اعمالها بكتابة تقرير سنوي يرفع الى رئيس الحكومة.
