دخل الاعتصام المفتوح للعشرات من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في تونس، الذي ينفذ أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، يومه السابع على التوالي والذي شهد تزايدا في اعداد المعتصمين، بحسب مراسل الأناضول. وفي تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الاثنين، قال الناطق باسم الاعتصام عمارة الخضراوي، إن "المعتصمين هم أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والعاملون في قطاع التربية والتعليم ممن وقع طردهم من عملهم لآرائهم السياسية زمن ديكتاتورية النظام السابق (نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي) ولم يقع تسوية أوضاعهم المهنية بحسب ما ينصّ عليه قانون العفو التشريعي العام بعد الثورة (ثورة جانفي/كانون الثاني 2011)". وأفاد الخضراوي، وهو معلم ابتدائي من ولاية القصرين، غربي البلاد، أن "المطلب الأساسي للمعتصمين يتمثل في الزام الوزارة بتسوية وضعيتهم المهنية وترقيتهم في السلم الترتيبي للوظيفة العمومية، بعد أن أوقفهم النظام السابق عن مهنهم لمدة تفوق ال 23 عاما". وبيّن أن "من عادوا إلى عملهم كمدرسين وعاملين بقطاع التربية بعد الثورة عادوا حسب ترتيبهم المهني المتدني قبل إيقافهم عن العمل". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة التربية على ما ذكره الخضراوي. وقانون العفو التشريعي العام صدر عقب الثورة التونسية وتم بمقتضاه إطلاق سراح من سجنوا سياسيا في عهد بن علي وكذلك تعويض من تضرروا من نظامه جراء آرائهم السياسية بالإضافة إلى تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم. ويبلغ عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام في قطاع التربية والتعليم ألفا و238 فردا تسعى الوزارة إلى تسوية وضعياتهم المهنية حسب الترقيات المعمول بها في السلم الترتيبي للوظيفة العمومية، حسب رئاسة الحكومة. وأقرّت وزارة التربية يوم الاثنين 30 ديسمبرتسوية وضعية 240 شخصا من جملة الملفات المقدّمة.
