أفاد رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني في تصريح لحقائق أون لاين أنّ هناك ضغوطات مسلطة على رئيس الحكومة المرتقبة مهدي جمعة من أجل الابقاء على وزراء اشتغلوا في حكومة العريض وتعتبرهم حركة النهضة من الشخصيات المحايدة التي يمكن تثبيتها في مواقعها الوزارية. وشدّد الهاني على أنّ هذه الضغوطات متاتية من الجانبين وهي مرتبطة أساسا بمسألة الانضباط في التعامل مع البنود التي حددتها خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار الوطني حسب قوله داعيا رئيس الحكومة المتخلية على العريض إلى تقديم استقالته في أقرب الاجال بغية التسريع في تكليف مهدي جمعة بمهامه بصفة رسمية وذلك تجنبا لحالة الارتباك التي اتسمت بها مؤسسات الدولة. وأبرز محدثنا أن الوضع الراهن قد يكون له تداعيات كارثية على الشؤون الاقتصادية والامنية علو وجه الخصوص مشيرا إلى أن البلاد لا يمكن أن تحتمل مزيدا من اضاعة الوقت. وقال رئيس حزب المجد انّه من الضروري فك الارتباط بين المسارات التي لا يمكن حسب رأيه مواصلة العمل بها وفق المنهجية الحالية التي تنصّ على التلازم فيما بينها على قاعدة التتابع لاسيما و أنّ المسار الانتخابي ربّما قد يشهد تعثرا في علاقة بمسألة تحديد تاريخ الانتخابات الذي يحتاج درسا وتمعنا من قبل أعضاء الهيئة الجدد المزمع انتخابهم. وأعرب الهاني عن اطمئنان حذر حسب قوله خلال تقييمه لحصيلة المسارات الثلاثة إلى حدّ اللحظة مؤكدا على ضرورة التسريع في حسم المسار الحكومي من خلال تكليف حكومة جديدة مستقلة،قوية وكاملة الصلاحيات يراقبها المجلس الوطني التأسيسي. وأضاف أنّ الاشكال قد يحصل أيضا في موضوع الاحكام الانتقالية التي سيتضمنها الدستور. على صعيد آخر،أوضح عبد الوهاب الهاني أنّ التغيير يجب أن يشمل السياسات لا فقط الاسماء الوزارية معتبرا أنّ النهضة تحاول تمرير رسائل للابقاء على عدد من الوزراء. وقال انّ رئيس الحكومة المقبلة عبّر له خلال لقائه به عن استعداده لتنفيذ خارطة الطريق من خلال التخلي عن قوافل المستشارين والتقلص من عدد الفريق الحكومي وتوزيع المهام والمناصب وفق آليتي الكفاءة والحيادية دون غيرهما. وأكدّ الهاني على أهمية اجراء تغيير شامل صلب التشكيلة الحكومية مقترحا جملة من الاسماء في قائمة سلمها لمهدي جمعة تضمنت غازي الجريبي كوزير للداخلية وعبد القادر الزقلي للعدل والفريق محمد المؤدب للدفاع فضلا عن اقتراح توفيق بن عمارة أو محمد السديري لخطة وزير الخارجية. ودعا الهاني رئيس الحكومة المختار إلى مصارحة الشعب بحقيقة الاوضاع والتخفيض في أجور الوزراء بالاضافة إلى اعداد ميزانية تكميلية للدولة على قاعدة الاكتتاب الوطني.
