قال الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 10 جانفي 2014، إنه يمكن المرور إلى انتخابات تشريعية في الخريف القادم في حال لم تجد أحداث أو أزمات جديدة، مثلما تعودنا، على الساحة السياسية وفق تقديره. وأكد سعيد على ضرورة إتمام المصادقة على الدستور والتوافق على صيغة القانون الانتخابي من طرف المجلس الوطني التأسيسي قبل الحديث على الانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستحتاج من 6 إلى 8 أشهر للإعداد المادي لجميع العمليات الانتخابية حسب قوله. ويرى المحلل السياسي قيس سعيد في هذا الإطار أن الانتهاء من المسارين اللذين تم ذكرهما سابقا مازال رهين الأحكام الانتقالية، مضيفا أنه يبدو وأن هناك نوعا من الاتفاق على أن المجلس التأسيسي هم من سيتولى وضع القانون الانتخابي. كما ذكر سعيد أنه وقع الاتفاق مسبقا بين عدد من الأحزاب السياسية على طريقة سن القانون الانتخابي في إطار الحوار الذي دار بينها في قصر الضيافة بقرطاج، مؤكدا أن هذا الاختيار سيكون له بالغ التأثير على المشهد السياسي في المرحلة القادمة. وفي هذا السياق بين أن التوجهات الحالية داخل المجلس هي نتاج طريقة الاقتراع التي تم اعتمادها منذ البداية والتي هي الاقتراع عن طريق القائمات، معتبرا أنها منهجية غير شرعية لأن القائمات تؤدي دائما إلى تغليب الأحزاب وأساسا الكبرى منها خاصة إذا كانت الدوائر الانتخابية لها أكثر اتساعا من غيرها. وهنا قال: "من وصل ببقية باقية من الأصوات يسعى إلى الابقاء على نفس الطريقة التي ستمكنه من البقاء في الحكم". وعن المقترحات القانونية البديلة للقضاء على هذه الآلية التي أسماها باللامشروعة، رأى قيس سعيد أن جميع الأحزاب مدينة اليوم لوجودها في الحكم إلى الشعب التونسي الذي حدد مشروعه ومطالبه عن طريق قيامه بالثورة، مشيرا إلى أن هذا الشعب هو صاحب الحق الأوحد في تحديد الآلية التي يراها صالحة للمرحلة القادمة. وتابع سعيد قائلا: للأسف تمت التوافقات في هذا المجال بطريقة مسبقة دون العودة إلى سلطة الشعب وإرادته وبذلك سيتكرر في المرحلة القادمة نفس المشهد الحالي لأن الطريقة التي أوصلت من هم في الحكم اليوم متواصلة." أما عن الصيغة المنطقية والمشروعة التي يراها، فأفاد سعيد أنه لو أراد المؤسسون وضع بناء سياسي وإداري جديد لانطلقوا من إنشاء مجالس محلية ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع على الأفراد حتى يكون النواب المنتخبون مسؤولين أمام ناخبيهم كل يوم ويمكن بالتالي للناخبين وضع حد لوكالة نوابهم عليهم في حال فقدان ثقتهم بهم. ثم تنبثق عن هذه المجالس المحلية مجالس جهوية في كل ولاية يتم تمثيل كل مجلس محلي فيها، وأخيرا نستطيع تأسيس مجلس وطني يكون عدد ممثليه 264 عضوا بحساب نائب عن كل معتمدية، وبذلك يكون البناء صحيحا وفق تقدير الأستاذ قيس سعيد الذي شدد على ضرورة الانطلاق من القاعدة نحو المركز في كل تشييد جديد وليس العكس.
