دشن "تكتل القوى الثورية الوطنية"، اليوم السبت، حملة للتصويت ب "نعم" على مشروع دستور 2012 المعدل، في استفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، تحت شعار "80/80". ويضم هذا التكتل، الذي تأسس في مارس/آذار الماضي، أحزاب "الجبهة الديمقراطية"، و"المصريين الأحرار"، و"العدل"، و"6 إبريل" (تحت التأسيس)، و "المساواة"، وحركة "شايفينكم"، وعددا من النشطاء والسياسيين المستقلين. وقال التكتل، في مؤتمره الأول بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/جويلية الماضي: "سنستجيب بحب وإيمان لرغبة شعب ينشد الاستقرار ويفهم احتياجات وطنه أكثر من نخبته، وسنصوت بنعم للدستور بأمر الشعب". وفي كلمته خلال مؤتمر عقد اليوم في أحد مقرات التكتل وسط القاهرة ، قال محمد عطية، عضو المكتب السياسي للتكتل: "سننظم بالمشاركة مع شباب جبهة الإنقاذ وتنسيقية 30 يونيو، لجانا شعبية لحماية المواطنين في الاستفتاء، وسنقيم خياما لتيسير عمليات الاقتراع على المواطنين". وأضاف أن "شعار التكتل خلال الفترة القادمة سيكون 80 / 80.. ونعني بذلك أننها نهدف إلى مشاركة 80 % ممن لهم حق التصويت، والسعي إلى أن تبلغ نسبة التصويت بنعم على الدستور 80 %". ورأى طارق الخولي، مؤسس حزب 6 إبريل (تحت التأسيس)، في كلمته بالمؤتمر، أن "الدستور الجديد جيد في مجمله، رغم وجود مواد عليها تحفظ، ومنها المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، التي رأى البعض ضرورة وجودها مراعاة للمرحلة الحالية والتوتر الأمني". فيما قال عمرو علي، عضو المكتب السياسي للتكتل، إنهم "قاموا بإجراء ورش عمل خاصة حول الدستور، والتقوا أعضاء بلجنة الخمسين (التي عدلت دستور 2012 المعطل)، وأعلموها بتصوراتهم على النقاط الخلافية.. وقد تم الأخذ بجزء منها في الاعتبار". ومعلقا على رفض عدد من الحركات الشبابية لمشروع الدستور المعدل ودعوتهم إلى مقاطعة الاستفتاء عليه أو التصويت ب "لا"، قال "علي" إن "من قام بثورة 30 جوان/حزيران (الماضي)، هم من يسألوا عن دستورها (معنيون بدستورها)، أما حركتي "الاشتراكيين الثوريين" و"6 أبريل"، فقد كانوا مع (جماعة) الإخوان (المسلمين) قلبا وقالبا، ومن الطبيعي أن يكون موقفهم رافض للدستور". وتشهد مصر حالة من التجاذبات بين الدعوة إلى مقاطعة والمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، حيث أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي مقاطعة الاستفتاء، وسط دعوات من "التيار المدني"، الداعم للسلطات المصرية الحالية، إلى الناخبين من أجل التصويت بنعم. ومنذ الأربعاء الماضي، يصوت الناخبون المصريون خارج البلاد، وحتى غد الأحد، في الاستفتاء على مشروع الدستور. والاستفتاء الشعبي على تعديل دستور 2012 المعطل هو أحد مراحل خارطة الطريق التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 جويلية/ تموز الماضي، عقب الإطاحة بمرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.
