أكد القيادي في الحزب الجمهوري حسن الكراي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 6 فيفري 2014 ان مبدأ تحويل جبهة الإنقاذ إلى جبهة انتخابية موجود، خصوصاً بعد ان أعلن الاتحاد من أجل تونس قراره خوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة بشكل موحد إلى جانب حديث عدد من قيادات الجبهة الشعبية عن وجود رغبة للسير في هذا الاتجاه وتوسيع دائرة التحالفات، وفق تعبيره. وأوضح الكراي ان جبهة الإنقاذ في الأساس هي جبهة سياسية تأسست بهدف الضغط على حكومة العريض وإسقاط منظومة 23 أكتوبر، مضيفاً ان الحزب الجمهوري اقترح إثر الحوار الوطني وتشكيل الحكومة الجديدة ورقة عمل لتطوير أرضية عمل جبهة الإنقاذ حتى تتمكن من مراقبة الأداء الحكومي ومدى التزام المجلس الوزاري الجديد بتطبيق بنود خارطة الطريق ومشروع القانون الانتخابي والضغط للحفاظ على حسن سير خارطة الطريق. واعتبر القيادي في الحزب الجمهوري ان الحديث عن تحالفات انتخابية لا يزال مبكراً خاصة وانه لم يتم تحديد موعد هذه الاستحقاقات مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة ان لا تعيد الانتخابات المقبلة المشهد السياسي المتطرف الذي شهدته البلاد بعد 23 أكتوبر 2011، وموضحاً ان الحزب الجمهوري يبحث مع باقي مكونات جبهة الإنقاذ في آليات تحويل الجبهة إلى تحالف انتخابي. على صعيد آخر، قال محدثنا ان حزبه لديه عدة تحفظات على مشروع القانون الانتخابي المزمع مناقشته في المجلس الوطني التأسيسي، لافتاً النظر إلى ان هذا المشروع ينص على التزكية مما يفتح الباب أمام المال السياسي والرشوة فضلاً عن انه يمثل عودة للاستبداد باعتبار ان التزكية هي نوع من المناشدة التي من شأنها ان تعيد إلى أذهان المواطنين ممارسات النظام البائد على حد قوله. وأردف ان هذا المشروع يقوم على أساس قوائم حزبية في دوائر انتخابية واسعة تمثلها الولاياتالتونسية الأمر الذي يتسبب في تشتيت المواطنين مشدداً على ان مشروع القانون الانتخابي يخدم أكبر حزبين في البلاد في إشارة إلى حركتي النهضة ونداء تونس. وختم الكراي بالتأكيد على ان النقاط التي يتحفظ عليها الحزب الجمهوري في مشروع القانون الانتخابي تلعب دوراً كبيراً وقد تغير في نتائج الانتخابات القادمة مشيراً إلى ان حزبه يعتمد على وعي القوى السياسية كي لا تتم إعادة إنتاج منظومة مشابهة لتلك التي تلت انتخابات 23 أكتوبر.
