أصدرت جبهة الانقاذ مساء اليوم السبت 15 فيفري 2014 عقب اجتماع مجلسها الوطني بيانا أكدت فيه نجاحها في تحقيق المهمات الرئيسية التي تأسست من أجلها غداة اغتيال محمد البراهمي وعلى رأسها صياغة دستور ديمقراطي وإسقاط حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة نتيجة فشلها على جميع الأصعدة . كما عبرت مكوناتها في ذات البلاغ عن التمسك بجبهة الإنقاذ كإطار لإنجاز المهام التي نصّت عليها خارطة الطريق في مختلف المسارات وجملة ما أفرزه الحوار الوطني وأساسا مراجعة التعيينات الحزبية في مفاصل الدولة ومؤسساتها وخاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالانتخابات وحلّ ما يسمى برابطات حماية الثورة وتهيئة مناخ انتخابي سليم والتصدي للإرهاب والكشف عن قتلة الشهداء ومن يقف وراءهم وتحييد المساجد والمؤسسات العمومية، علاوة عن العمل المشترك من أجل مراقبة المجلس التأسيسي بخصوص القوانين المزمع تقديمها للمصادقة والمطالبة بالتّسريع في تركيز الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المنصوص عليها في دستور 26 جانفي 2014 . وكذلك المطالبة بمراجعة ميزانية 2014 وإصدار قانون مالية تكميلي يأخذ بعين الاعتبار المقدرة الشرائية للفئات الدنيا والوسطى والجهات المحرومة وتهيئة الظروف بما يسمح بانتخابات ديمقراطية ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال السياسي الفاسد، والدعوة لدورية اجتماعات جبهة الإنقاذ لتعميق النقاش حول المحطات القادمة،فضلا عن العمل على إنجاح تظاهرة 1 مارس 2014 في ساحة باردو باعتبارها تتويجا لاعتصام الرحيل وصمود كل القوى الديمقراطية والمدنية والشعبية وخاصة الشباب والنساء. جدير بالاشارة الى انّ اجتماع المجلس الوطني لجبهة الانقاذ التأم دون مشاركة الحزب الجمهوري الذي لم تتمّ دعوته ممّا طرح عديد التساؤلات حول أسباب هذا الغياب الذي يرى فيه مراقبون خيارا متعمدا من قبل بعض الاطراف السياسية وفي مقدمتها حركة نداء تونس للردّ على انسحاب "الجمهوريين" من ائتلاف الاتحاد من أجل تونس.
