قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس اليوم الإربعاء 19 فيفري 2014 الإفراج عن المستشار السابق للرئيس المخلوع بن علي، مع مطالبته بتأمين مبلغ 210 آلاف دينار بحساب 70 ألف دينار عن كلّ قضية وعددها ثلاثة مقابل الإبقاء عليه في حالة سراح في قضيتين مع إلزامه بعدم الظهور في الأماكن العامة. وأفادت مصادر إعلامية ان الدائرة نفسها قررت إحالته على الدائرة الجنائية العسكرية في القضايا الخمس علماً وان قاضي التحقيق العسكري كان قد أحال بن ضياء من أجل ما نسب إليه من تجاوزات مالية وخرق للإجراءات القانونية واستغلال نفوذ على معنى أحكام الفصل 96 من المجلية الجنائية.