أكد الأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد أنه كان من الأجدى بالنسبة للمجلس الوطني التاسيسي الانطلاق في تأسيس وتركيز الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حتى قبل البدء في النظر في مشاريع القانون الانتخابي الذي يدور حاليا تحت إشراف لجنة التشريع العام، باعتبار أن الدستور يقتضي المحافظة على علويته حسب تعبيره. وقال الاستاذ قيس سعيد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 27 فيفري 2014، إنه لابد من التأكيد أولا على أن الأحكام الانتقالية الواردة في الباب الأخير من دستور تونس الجديد تنص على إحداث هيئة وقتية تؤمن نفاذ أحكام الدستور، معتبرا ذلك التزاما من المجلس في نص الدستور بإحداث هذه الهيئة "بل أكثر من ذلك التزم بإحداثها في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر". كما أفاد محدثنا أن الوضع القانوني بعد وضع الدستور اختلف عما كان قائما قبل دخوله حيز النفاذ، موضحا أن القوانين يجب أن تكون مطابقة لأحكام الدستور أو على الأقل لا تكون متعارضة مع مقاصده العامة، معتبرا أنه من بين أهم القوانين التي سيتم وضعها إلى جانب الهيئة المذكورة القانون الانتخابي والذي يبدو على حد قوله أن هناك بعض الأحكام التي سترد فيه مناقضة لما ورد في الدستور. وعما إذا كان يملك بعض الأمثلة عن هذه الفرضية، أفاد قيس سعيد أن هناك بند في مشروع القانون الانتخابي فيما يخص الترشح إلى الانتخابات التشريعية يفرض شرط التزكية وهو ما يعتبر خرقا للدستور ومساسا بعلويته حسب وصفه. وفي هذا السياق دعى الاستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى ضرورة أن يضعوا في الاعتبار وجود الدستور وبالتالي المبادرة بإحداث هاته الهيئة عن طريق تقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداثها وإحالته على الجنة المختصة للنظر فيه ثم عرضه على الجلسة العامة فختمه ونشره للمرور فيما بعد للنظر في التركيبة.
