أكد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليتي أن ما تم تداوله بخصوص قرار ختم الأبحاث في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد جاء منقوصا في مقوماته من حيث المعلومة حسب قوله. وقال السليتي ، في تصريح لصحيفة الصريح الصادرة اليوم الاثنين 31 مارس 2014، إن ما وجب الاشارة إليه والتأكيد عليه لتوضيح الخبر ودفعا لكل احتجاج هو أنه قد وقع اتخاذ إجراء في إحالة الملف على دائرة الاتهام لضرورة ختمها القانون باعتبار أن الخمسة عشر متهما الموقوفين على ذمة القضية (دون اعتبار 11 متهما آخرين في حالة فرار) قد ناهزوا أقصى مدة الايقاف التحفضي المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي ينص على أن مدة الإيقاف التحفظي لا يمكن أن تتجاوز 14 شهرا في الجنايات وهو ما اضطر قاضي التحقيق المتعهد بالملف إلى اتخاذ القرار في "التفكيك". وأوضح السليتي أن قرار "التفكيك" يعتبر عملية تقنية وآلية جاء بها الفصل 104 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية والتي يضمنها القانون عدد 75 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والذي بمقتضى الفقرة الثانية منه يُخوّل لقاضي التحقيق في صورة تعهده بأفعال يعتبرها القانون جناية مثلما هو الحال في القضية الراهنة بالنسبة لكل المتهمين أن يقوم بتفكيك الملف لغاية تعجيل النظر في شأن الموقوفين منهم دون التوقف عن مواصلة أعماله بالنسبة للذين هم لا يزالون بحالة فرار. كما بين المتحدث أن قاضي التحقيق طبق القانون وأحال الموقوفين الذين تجاوزت مدة إيقافهم 14 شهرا، وأفرد بقية المحالين وأغلبهم بحالة فرار على غرار أبو عياض وأبو بكر الحكيم وأحمد الرويسي ومروان بلحاج صالح.. وتابع بالقول: "هذا إلى جانب طبعا من سيكشف عنهم البحث ليواصل قاضي التحقيق أعماله حتى الكشف عن الحقيقة كاملة.. ونعني بذلك ليس مجرد معرفة من ضغط على زناد المسدس الذي قتل الشهيد شكري بلعيد.. بل لمعرفة إن كانت هناك أطراف أخرى تقف وراء عملية الاغتيال".
